إقتصاد وطاقة

أمطار أفريل وماي هي التي ستحدد مصير الموسم الفلاحي

أكد السيد زغوان عمار، المدير العام للمعهد التقني للمحاصيل الكبرى على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بأن الأمطار التي تتساقط خلال أشهر مارس وأفريل وماي هي التي ستحدد مصير الموسم الفلاحي، معترفا بصعوبة الوضع بالنسبة لفلاحي بعض ولايات غرب البلاد نتيجة ضعف نسبة الأمطار المتساقطة، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على المحاصيل في نهاية الموسم.

وفي تعليقه على ظاهرة تأخر تساقط الأمطار لهذا الموسم، ومخاوف الفلاحين المتزايدة من تكبد خسائر كبيرة في نهايته، أوضح السيد زغوان في تصريح أدلى به على هامش الزيارة التي قادت وزير الفلاحة، أول أمس، إلى وهران: ”بأن الأوضاع تتباين بين مختلف مناطق الوطن نتيجة اختلاف الميغياثية المتساقطة في الآونة الأخيرة”، غير أنه أقرّ بالوضع الحرج لبعض ولايات غرب البلاد بفعل شح السماء طيلة الأسابيع الماضية: ”ما يؤشر إلى موسم صعب لفلاحي هذه المناطق، وخاصة في ولاية وهران”، مضيفا بأنه ”لا يمكن استباق الأحداث واستشراف تراجع في المحاصيل بنسب كبيرة، باعتبار أن الأمطار التي تتساقط في أشهر مارس وأفريل وماي، هي التي تحدد مصير الموسم”.

وفي هذا السياق، أكد المتحدث ذاته بأنه ”في حال تسجيل ميغياثية معتبرة خلال الأشهر المذكورة، فيمكن إنقاذ الموسم وتسجيل نتائج جيدة، بالرغم من تأخر تساقط الأمطار في مستهله”، مضيفا بشأن وضع فلاحي الولايات الغربية بأن ”من أعادوا عملية البذر وتهيئة الأرض، سيتسنى لهم في نهاية الموسم تحصيل غلات مقبولة، شريطة أن تسجل البلاد تساقط أمطار في المواعيد المفصلية خلال فترة الربيع”.

ويعيش معظم الفلاحين على أعصابهم نتيجة تخوفاتهم من نكسة كبيرة في نهاية الموسم الجاري، ومن ثمة خسائر كبيرة قد تلحق بهم بفعل استمرار ظاهرة ضعف تساقط الأمطار، خاصة وأنهم ذاقوا بوادر هذه الخسارة مؤخرا، باعتبار أن جانبا كبيرا منهم اضطروا إلى اجتثاث البذور التي زرعوها في الوقت المطلوب نتيجة تلفها بفعل الجفاف، وأعادوا عملية البذر من جديد مع ما يترتب عن ذلك من مصاريف إضافية. وقد كان المسؤول الأول على القطاع قد تحاشى أثناء زيارته، أول أمس، إلى وهران، الحديث عن مشكل شح الأمطار، مركزا حديثه على ضرورة تجنيد كل الوسائل والظروف لحمل 2.5 مليون ناشط في قطاع الفلاحة (فلاحين وموالين)، على الدخول في منظومة التأمين الاجتماعي خلال السنة الجارية، فقد شدد على أهمية العملية التي ستشكّل آلية استراتيجية لتنمية القطاع، زيادة على مساهمتها في استقرار اليد العاملة التي غالبا ما تهجر النشاط الفلاحي. 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى