أكد رئيس النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين المعتمدين عاشور ميهوبي، إن قطاع البناء سيشهد أوضاعا صعبة في ظل الأزمة المالية التي تشهدها الجزائر وإعلان الوزارة الأولى تجميد المشاريع التي لم ينطلق بعد تجسيدها وهو ما دفع برئيس منظمة المقاولين إلى التصريح بأن الأعباء سترتفع بحوالي 30 بالمائة بفعل تراجع قيمة الدينار ما ينتج عنه ارتفاع أسعار مواد البناء ما سيؤدي حتما إلى تراجع عروض الدراسات وهو الأمر الذي سينعكس سلبا على المهندسين المعماريين الجزائريين، مشيرا إلى أن جل البرامج السكنية التي أطلقتها الدولة كبرنامج عدل أو الترقوي العمومي لم تعتمد على دراسات جديدة وإنما تم تكييفها وفق الدراسات المعدة سلفا.
وقال رئيس النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين المعتمدين، للإذاعة الجزائرية اليوم الثلاثاء أن 95 بالمائة من الجزائريين لا يحترمون المخططات الهندسية في إنجاز بناءاتهم، مطالبا السلطات العمومية وعلى رأسها الوزارة الأولى بمراجعة النصوص القانونية الخاصة بمستحقات الدراسات المعمارية والتقنية التي تعود لـ 28 سنة، مشيرا إلى أن وضعية المهندسين المعماريين في الجزائر ستزداد سوءا بفعل تأثير الأزمة المالية وإعلان السلطات تجميد عدد من المشاريع، وأوضح ميهوبي أنه في غياب الرقابة وعدم المتابعة يعمد الجزائريون إلى طلب المخططات الهندسية كوثيقة من أجل استكمال ملف رخصة البناء، غير أنهم في الواقع لا يحترمون أو لا يعتمدون هذه المخططات الهندسية في إنجاز بناياتهم، رافضا تحميل المسؤولية على عاتق المهندسين المعماريين ما لم تكلفهم الدولة بذلك.
وتحدث ميهوبي عما وصفه بالممارسات التي تخل بالمردود النوعي للمنتوج المعماري، مطالبا بعدم إسناد المشاريع السكنية التي تقع على عاتق مديريات السكن إلى مقاولات الأشغال التي تتعاقد بدورها مع المهندس المعماري لتحضير الملف التقني، لأن هذا الإجراء بحسب ميهوبي تجعل من المهندس المعماري رهينة ضغوطات تصب في مصلحة مقاولة الأشغال التي تهدف إلى الربح التجاري بعكس المهندس المعماري الملزم بأخلاقيات تضمن مصالح صاحب المشروع والذي يعد كذلك درعا أمام الاعتبارات التجارية التي تربط صاحب المشروع بمقاولة الأشغال.
ومن منطلق أن فن العمارة هو التعبير الثقافي للمجتمع تجسده إرادة سياسية في الرقي بهذا الفن، ناشد ميهوبي الوزارة الأولى برد الاعتبار لمهنة المهندس المعماري وتغيير الممارسات السلبية التي تعاني منها المهنة، في إطار تدابير تنحصر أساسا في مراجعة النصوص القانونية الخاصة بمستحقات الدراسات المعمارية والتقنية التي تستند في مجملها لقانون 1988 أي منذ 28 سنة وهو النص نفسه الذي تمت مراجعته في شقه الخاص بمراقبة الأشغال ومتابعتها خلال 2001.
وأشار ميهوبي إلى أن تشكيله النقابي أعد دراسة دقيقة خلال 2014 من أجل مراجعة مستحقات المهندسين المعماريين فيما يتعلق بمراقبة الأشغال ومتابعتها وقدمها بصفته شريك اجتماعي لوزارة السكن ووزارة المالية ، لكن هذه المطالب لم تلق استجابة من السلطات الوصية ، فتمت مراسلة الوزير الأول لتحسيسه بالوضعية غير العادية التي تمس مصالح المهنيين الذين تصب مشاريعهم في خدمة الصالح العام مثلما حدده قانون 07/74 الخاص بمهنة المهندس المعماري وشروط الإنتاج المعماري ، مضيفا أن وزارة السكن اقترحت مشروع قانون مرسوم لمراجعة مستحقات الدراسات المعمارية والتقنية نجهل مصيره باستثناء معلومات تداولتها الصحف وتقول إن الوزير الأول جمد هذا المشروع نظرا للوضع المالي الحساس الذي تشهده الجزائر.
وفي هذا الصدد أكد ميهوبي أن المهندسين المعماريين يعيشون أوضاعا اقتصادية عسيرة جدا ولا يمكن للدولة أن تغض الطرف عن هذه الوضعية، لذلك طالبنا في عريضة وقعها 700 مهندس معماري نشرت على الموقع الرسمي للنقابة في مارس 2015، بمراجعة المستحقات، مناشدا مصالح الوزارة الأولى بالإسراع في معالجة المقترحات التي قدمتها النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين المعتمدين.
