أكدت الوزارة الفرنسية للشؤون الإجتماعية و الصحة و حقوق المرأة امس الثلاثاء بباريس أن النزاع المالي حول عدم تسديد الديون الطبية المستحقة لدى الجزائر قد “تمت تسويته”.
و عن سؤال كتابي للنائب عن الحزب الجمهوري بالجمعية الفرنسية السيدة بيرونجير بوليتي حول مستحقات المستشفيات الفرنسية لدى الأجانب أوضحت الوزارة أن “مفاوضات عديدة جمعت بين فرنسا و الجزائر خلال السنتين الأخيرتين بين وزارة الصحة و المستشفيات العمومية المدينة بخصوص المرضى المقيمين بالجزائر و سلطات هذا البلد”.
و فيما يخص “النزاع المالي” أكد ذات المصدر أنه “تم اليوم تسوية هذا النزاع في إطار اتفاق بين +المساعدة العمومية-مستشفيات باريس+ و السلطات الجزائرية تحت إشراف الحكومتين الفرنسية و الجزائرية”.
و أشارت الوزارة الفرنسية في ردها الذي نشر اليوم الثلاثاء في الجريدة الرسمية إلى أنه “سيتم قريبا المصادقة على بوتوكول جديد فرنسي-جزائري حول العلاج يأتي خلفا للبروتوكول الحالي الذي يرجع إلى 1980 يسمح بتفادي هذه الديون”.
و للتذكير سجلت العديد من الدول منها الجزائر و المغرب و الولايات المتحدة في نهاية 2014 تراكما لديونها المستحقة لدى المساعدة العمومية “مستفيات باريس ” التي تقترح مخطط عمل لتفادي الوقوع في مثل هذه الوضعيات. و قد بلغت ديون هذه الدول في حوالي 120 مليون أورو.
و حسب حصيلة لمديرية اللجنة الطبية للمستشفيات تعود إلى 7 يوليو 2015 قدرت ديون المرضى الفرنسيين و غير الفرنسيين المقيمين في الخارج أو أصحاب شركات التأمين التابعين لها إلى غاية 15 نوفمبر 2014 ب 6ر118 مليون أورو.
