هدد سكان قرية أبوداو عند مخرج مدينة بجاية من جهة الساحل الشرقي بغلق الطريق الوطني رقم 09 للتعبير عن احتجاجهم لـ”تماطل” السلطات البلدية والولائية في هدم بناية غير شرعية لابن جنرال متقاعد، والتنديد بـ”سياسة الكيل بالمكيالين”، حيث لم تتردد مصالح بلدية تالة حمزة في هدم العديد من المحلات التجارية غير الشرعية لشباب المنطقة والتي أنجزت على حافة الطريق الوطني رقم 09.
البناية غير الشرعية لابن الجنرال عبارة عن ميناء جاف أنجز بطريقة فوضوية في محيط حماية مطار الصومام عبان رمضان، بعد استيلائه على مساحة تتجاوز ألف متر مربع ولا تبعد إلا ببضعة أمتار عن المدرسة التطبيقية للهندسة العسكرية، وهي القضية التي اعتبرها البرلماني شافع بوعيش من الأفافاس بالفضيحة الكبرى، وطالب والي الولاية بتهديمها لتنال مصير جميع البنايات غير القانونية التي تم تهديمها، وقال إنه أبلغ السلطات العليا للبلاد بتفاصيل هذه الفضيحة “التي تضرب هيبة الدولة في الصميم”، كاشفا عن أن صاحب المشروع هو ابن الجنرال بوسطيلة، القائد السابق للدرك الوطني.
والي بجاية وفي إطار حملة تهديم البنايات غير القانونية وجه تعليمة كتابية لرئيس بلدية تالة حمزة تحمل رقم 16/421 مؤرخة في 17/02/2016، تتضمن هدم الحظيرة الفوضوية قبل أن يتراجع عن قراره بتوجيه تعليمة ثانية تحمل رقم 16/574 مؤرخة في 15 مارس 2016 تتضمن إلغاء التعليمة الأولى، وهو ما فهمه الجميع بأنه خضوع لتعليمات فوقية تتجاوز نطاقه.
كما رفع سكان أبوداو بتالة حمزة مطالب أخرى إلى السلطات منها إجبار المقاولات التي تنجز ترقيات غير قانونية في إقليم البلدية على توقيف الأشغال، خاصة وأن أغلبها يواصلون أشغال الإنجاز، متحدين جميع السلطات وغير عابئين بالإعذارات التي وجهت إليهم، ويصرون على ضرورة إنجاز مجموعة من مواقف الحافلات وإرغام الناقلين على التراجع عن التسعيرات غير القانونية التي يعتمدونها منذ بداية شهر مارس، مستغلين المحتوى غير الواضح لتعليمة لمديرية النقل.
وحسب ناشطين بالحركة الجمعوية لتالة حمزة، فإن رئيس البلدية استطاع أن يقنع المحتجين بالتراجع عن قطع الطريق، في انتظار ما سيسفر عنه اللقاء الذي يجمع الوالي بالمنتخبين وممثلين عن القرية المقرر لنهار اليوم. وأوضح لهم رئيس البلدية أن مسّير شركة فنيك لوجستيك الذي أنجز الميناء الجاف، لم يتحصل على رخصة للبناء، وأن قضيته في العدالة، وأن البلدية تنتظر الحكم النهائي لتنفيذه دون أن يقنع أحدا، وبالنسبة للمقاولات غير القانونية، أكد “المير” للمحتجين أنه سيشرع في توقيفها بداية من اليوم الإثنين، وأنه سيراسل الوالي لمساندته بإحضار القوة العمومية.
