طالبت وزارة الداخلية في الجزائر،ولاة الجمهورية،إصدار أوامر صارمة، لمدراء الهيئات العمومية، قصد تشكيل لجان إصغاء لشكاوى وانشغالات المواطنين،عبر مؤسساتهم،وقد شرع، فعلا ولاة الجمهورية في إصدار تعليمات للمسؤولين، بضرورة تشكيل خلايا إصغاء واستقبال دائمة ومؤطرة اشترطت الداخلية أن تكون مؤطرة جيدا.
وأكدت وزارة الداخلية وفقا لتعليمة تلقت الصحيفة اللندنية الالكترونية”ألجيريا برس اونلاين”نسخة منها،على أن تكون اللجان مؤطرة من طرف”موظفين مؤهلين لهم كفاءة في الاتصال و الإعلام، مع فتح سجل خاص بهذه المقابلات و التظلمات الواردة من طرف المواطنين، ومتابعة دراستها إلى غاية البت فيها نهائيا إما ايجابيا أم سلبيا مع إعلام المعنيين بنتائج ذلك”، وأولت للجان الإصغاء و الاستماع، مهمة معالجة شكاوي المواطنين، ودراستها و الرد عليها في اقرب الآجال مع إيفاد المعنيين بالشكاوي بالنتيجة المتوصل إليها سواء كانت ايجابية أو سلبية.
وقد شرع ولاة الجمهورية في إنشاء لجان الإصغاء و الاستقبال لفائدة المواطنين، لدراسة شكاويهم وتظلماتهم ، من خلال تنصيب خلايا في الإدارات العمومية بالولايات تنفيذا لمنشور وزاري اقرته وزارة الداخلية الشهر الماضي.
ويأتي عزم وزارة الداخلية على تحسين العلاقة بين الإدارة و المواطن، في اعقاب انتهاء عهدة إنتخابية اسالت الكثير من الحبر بخصوص علاقة الأميار مع المواطنين وبقاء العديد من المجالس المنتخبة رهينة انسداد عطل مصالح المواطنين، وقد أقفلت العهدة الانتخابية للمجالس المحلية، يوم 29 سبتمبر الماضي ،بحصيلة تفيد ببقاء 33 مجلس بلدي رهينة انسداد، ما يعني أن مواطني 33 بلدية لم يروا خلال خمس سنوات ، مشروعا في بلديتهم، وهو رقم قدمه وزير الداخلية دحو ولد قابلية، يضاف إليه وجود 32 حالة سحب ثقة من الأميار بسبب إما صراعات شخصية أو سوء تسيير، وإذا كان ‘النزاع السياسي’ بين” المير”وباقي المنتخبين السبب الرئيسي في ظاهرة سحب الثقة، غير أنه يغطي على سبب ”أعمق”يتعلق بصراع المصالح الشخصية النفعية، خاصة إذا كان جدول أعمال البلديات مشبع بالصفقات و مشاريع السكن .
