فرضت الاحتجاجات الشعبية المُتصاعدة في عدة مناطق من البلاد، أمس، نفسها على المشهد السياسي والإعلامي، وكانت امتدادا لمسيرات 22 فبراير الماضي
وقد نزلت، لأول مرة، أسماء معارضة ثقيلة، تتقدمهم المناضلة الثورية المجاهدة جميلة بوحيرد، والأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، ورئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، بالإضافة إلى رئيس حركة مجتمع السلم المترشح عبد الرزاق مقري، ورئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي، والناشط السياسي كريم طابو، ورشيد نكاز، والفنان الكوميدي الكبير صالح أوڤروت. ودفعت هذه المسيرات بإيقاعها الميداني الذي اتسعت رقعته، السلطة على لسان الوزير الأول أحمد أويحيى ونائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح، إلى التخلي عن نبرتها المشددة تجاه مطالب فئات شعبية واسعة، وذلك في الوقت الذي التزمت أحزاب الموالاة وشخصيات سياسية أخرى الصمت، في عملية فرز سياسي واضح، كشفت اصطفافاتهم ومقارباتهم للمشهد السياسي القادم. وعلى وقع هذه الاحتجاجات التي تحولت إلى ورقة ضاغطة على مجمل المشهد في البلاد، بأبعاده السياسية والأمنية، يرى مراقبون في سماح السلطات العمومية لوسائل الإعلام الثقيلة (لاسيما القنوات الخاصة) بتغطية المسيرات أنه محاولة لخفض التوتر وتفادي تأليب الشارع ضدها عبر الابتعاد قليلا عن الموقف الرسمي للسلطة، والإيحاء بأنها ليست ضد المتظاهرين.
