افتتحت بالرياض امس الثلاثاء أشغال الدورة الثانية للجنة التشاور السياسي الجزائرية السعودية برئاسة كل من وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ونظيره السعودي الامير سعود الفيصل.
وفي البداية عقد لقاء على انفراد بين الوزيرين ثم توسع ليشمل أعضاء وفدي البلدين. وقد حضر الاجتماع عن الجانب السعودي الامير عبد العزيز بن عبد الله نائب وزير الخارجية و السيد نزار عبيد مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية والامير تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل الوزراة.
وتناولت المحادثات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تدعيمها خاصة في المجالات الاقتصادية وفتح مزيد من آفاق التعاون المشترك تمهيدا لاجتماعي لجنة المتابعة المقرر عقدها في شهر جوان المقبل والدورة المقبلة للجنة المشتركة للتعاون المزمع عقدها في ديسمبر القادم.
كما بحث الجانبان خلال اللقاء القضايا العربية والاقليمية خاصة مستجدات القضية الفلسطينية وتطورات الازمة السورية حيث جدد الطرفان فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية دعمهما للقرار الاخير لمجلس جامعة الدول العربية فيما يخص مسار مفاوضات السلام مع التركيز على ضرورة الالتزام بمرجعيات السلام والشرعية الدولية.
وبشأن الوضع في سوريا أكد الطرفان على ضرورة تنسيق العمل لايجاد حل سلمي سريع للازمة مشيرين إلى أن محاولات حسم الصراع عسكريا لن يزيد الوضع الا تعقيدا.
وفي هذا الصدد الح الطرفان على ضرورة تكثيف التنسيق بين البلدين لمواصلة الجهود بغية وضع حد لمعاناة الشعب السوري وتحقيق تطلعاته. كما تطرقا إلى ملف اصلاح منظومة الجامعة العربية واتفقا على مواصلة التنسيق الثنائي بين البلدين لتطوير العمل العربي المشترك لمواكبة التغيرات الدولية وتحقيق طموحات الشعوب العربية.
كما تم استعراض العلاقات العربية الافريقية وسبل تعزيزها. وفي مجال مكافحة الارهاب تم التاكيد مجددا على اهمية تكثيف الجهود لمحاربة هذه الافة التي لاتمت بصلة للدين الاسلامي الحنيف وقيمنا الحضارية والروحية.
و أعربا في ذات الوقت عن التزامهما بالتصدي إلى كل اشكال التحريض والتطرف والعمل على تجفيف منابع تمويل الارهاب كالتجارة بالمخدرات والاسلحة. وفي ختام الاجتماع عقد السيد لعمامرة ونظيره السعودي مؤتمرا صحفيا مشتركا استعرضا فيه حصيلة المشاورات بين البلدين.
