قدمت الجزائر أمام المجلس الاقتصادي و الاجتماعي للأمم المتحدة مشروع لائحة لمكافحة الأحياء القصديرية في البلدان النامية داعية إلى العمل اكثر من أجل تقليص الهوة الحضرية.
و ترى الجزائر من خلال تقديم مشروع النص أمام هذه الهيئة الأممية باسم مجموعة 77 و الصين التي تترأسها منذ يناير 2012 بان”التقدم المسجل في تحسين الظروف المعيشية لسكان الأحياء القصديرية لم يكن كافيا من أجل تفادي تزايد الأحياء العشوائية في البلدان النامية الأمر الذي يستدعي العمل بشكل اكبر من أجل التقليص من الهوة الحضرية”.
و إذا كان العدد الكلي لسكان الأحياء القصديرية قد انتقل من 7ر776 مليون سنة 2000 إلى حوالي 6ر827 مليون سنة 2010 فان مشروع اللائحة يطالب بمضاعفة الجهود لتحسين الظروف المعيشية لفقراء المناطق الحضرية و الريفية في البلدان النامية.
كما يؤكد النص بان توسع المدن يزيد من حدة الهوة الحضرية و يؤدي إلى الفوارق الاجتماعية حسب الفئات الاقتصادية.
و ذلك ما سينعكس من خلال فوارق في الثروات و مستوى المعيشة في مختلف أحياء المدن و التجمعات الحضرية و الأحياء القديمة في وسط المدن و الضواحي.
و بالتالي فان الجزائر تؤكد بان المؤسسات المالية و المانحين الدوليين مطالبين بمضاعفة الجهود من أجل دعم الاستراتيجيات و المخططات الوطنية الرامية إلى تحسين ظروف معيشة الفقراء في المناطق الحضرية و الريفية في البلدان النامية.
كما أن النص يشجع الحكومات على دعم أعمال و نشاطات التعاون التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل السكن في إطار المخطط الاستراتيجي و المؤسساتي على المدى المتوسط للفترة الممتدة بين 2008-2013.
وفي هذا السياق أكد مشروع اللائحة على القضايا المتعلقة بالمدن والتغيرات المناخية وكذا حول الدور التكميلي للمخطط الاستراتيجي الأممي 2008-2013 في المجالات المرتبطة بتأثر المدن بالتغيرات المناخية مستندا إلى المساعدة التقنية للبلديات التي تتخذ على الصعيد المحلي اجراءات للتخفيف من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتكيف مع التغيرات المناخية.
وينبغي التركيز على سكان السكنات الهشة وفقراء المدن والمجموعات السكانية التي تعاني صعوبات في المعيشة.
ويشجع النص الحكومات على تفضيل مقاييس مستديمة للتخطيط والبناء تأخذ بعين الاعتبار الحصول على الماء النقي والصالح للشرب وخدمات تطهير كافية وخدمات حضرية وريفية وتسيير دائم للنفايات وانماط نقل مستديمة. كما يدعو الحكومات إلى ترقية المدن وتعزيز دور السلطات الوطنية في سياساتها وبرامجها التنموية والتفكير في ادماج المدن والمؤسسات الحضرية ضمن برنامج الامم المتحدة من أجل التنمية بعد 2015.
ودعا المؤسسات المالية والمانحين الدوليين وكذا الحكومات القادرة على ذلك إلى رفع مساهماتها لفائدة برنامج الامم المتحدة الخاص بالسكن. وفي مشروع اللائحة طلبت الجزائر من الامين العام للامم المتحدة ان يقدم لها للدراسة في دورتها لسنة 2013 تقريرا حول التنفيذ المنسق للبرنامج الخاص بالسكن.
