أكد مسؤول سامي بوزارة الشؤون الخارجية بأن الجزائر قامت بإعداد مشروع مضاد لمخطط العمل الذي تعتزم إبرامه مع الاتحاد الأوروبي في إطار سياسة الجوار الأوروبية الجديدة.
و قال مدير الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بوزارة الشؤون الخارجية علي مقراني خلال لقاء حول الشراكة الجزائرية الأوروبية أن “الطرف الجزائري قام بإعداد مشروع بديل لمخطط العمل الذي كان محل مباحثات جديدة مع الشريك الأوروبي بالجزائر في أكتوبر 2013”. و أوضح مقراني أنه عقب هذه المباحثات تم تسليم صيغة جديدة لهذه الوثيقة للطرف الأوروبي تحسبا لدورة مشاورات ثنائية جديدة. و من جهته أكد مدير الجوار لدى المفوضية الأوروبية ميكائيل كوهلر الذي حضر اللقاء أن “الجزائر أكدت إرادتها في الانضمام إلى سياسة الجوار الأوروبية” مشجعا إياها على “الإسراع في ابرام هذا الاتفاق“.
و لم يسبق للجزائر الانضمام إلى سياسة الجوار الأوروبية التي أطلقت في 2003 لأنها تعتبرها “ملزمة” و لا تستيجب لحاجياتها كشريك للاتحاد الأوروبي. غير أنها قررت في 2010 المشاركة في عملية مراجعة سياسة الجوار الأوروبية من خلال مباشرة مباحثات تمهيدية مع الطرف الأوروبي قصد ابرام مخطط عمل من ثلاث إلى خمس سنوات يتكفل بانشغالاتها في مجال الشراكة و التعاون.
