الداخلية تؤكد أن اللجنة الوطنية لمراقبة الرئاسيات لا يتلقى أعضاؤها تعويضات مالية

أكدت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية أن أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ليوم 17 أفريل 2014,لا يتلقون تعويضات وإنما يمنح للجنة اعتماد مخصص لتسييرها بطريقة تضمن و تدعم استقلاليتها الفعلية.

وأوضحت الوزارة انه طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات فان لهذه اللجنة “ميزانية تسيير تحدد كيفيات تسييرها وفقا للتنظيم“.

و أكدت الوزارة أن “الأمر إذن لا يتعلق في الواقع بتعويضات بل باعتماد مخصص لتسيير اللجنة بطريقة تضمن وتدعم استقلاليتها الفعلية“.

و جاءت توضيحات الوزارة عقب ما نشرته بعض الجرائد الوطنية حول “خرق القانون الانتخابي على أساس أن مرسوما تنفيذيا غير منشور في الجريدة الرسمية يكون قد منح امتيازات وتعويضات لأعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ليوم 17 افريل 2014“.

وفي هذا الشأن أبرزت الوزارة انه “تنفيذا لأحكام المادة 186 من القانون العضوي المذكور أعلاه, فان لهذه اللجنة ميزانية تسيير تحدد كيفيات تسييرها وفقا للتنظيم, وإن المرسوم الصادر, محل المقالات الصحفية, يسمح لأعضاء هذه اللجنة, بمناسبة قيامهم بالمهام المنوطة بهم, لاسيما التنقلات من تجنب أي صعوبات من حيث الإيواء أو الإطعام دون أن يكونوا, مثلما كان عليه الحال فيما سبق من عمليات انتخابية, محل أي تكفل من طرف الإدارة“.

و أضاف نفس المصدر أن المادة 187 من نفس القانون “واضحة بالشكل الكافي عندما تمنع كل التعويضات لفائدة ممثلي المترشحين في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات, وهذا ما لا يمكن مخالفته لاسيما بالسهولة التي تضمنتها المقالات الصحفية, حيث أن إعداد وإصدار مرسوم تنفيذي يخضع لتدابير رقابية صارمة ويحترم شروطا اجرائية محكمة“.