أكد وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون امس الأربعاء أن الحكومة ستبحث الأربعاء المقبل قرارا جديدا يمنح لوزارة السكن الحق في استبدال المقاولين العقاريين الخواص غير الفعالين في إطار مشاريع السكنات الاجتماعية التساهمية.
و أوضح تبون خلال ندوة صحفية بأنه “في حالة تعذر استكمال المشروع من قبل المقاول الخاص سنلجأ إلى حقنا في استبداله لإنهاء المشاريع السكنية استنادا إلى قروض صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية.
و سيسمح هذا القرار لوزارة السكن باسم الدولة بسحب مشاريع السكنات من المقاولين الخواص في حالة إخفاق أو تجاوز و التكفل بعدها بالمشاريع المتوقفة حسب شروحات الوزير.
كما سيتم سحب الاعتمادات من المقاولين غير الفعالين و الذين سيتم وضعهم في “قائمة سوداء” ضمن البطاقة الوطنية للمقاولين و من ثمة التكفل بمشاريع جديدة في إطار برامج سكنات عمومية.
و أوضح بأن هذا القرار يشكل “ضمانا” بالنسبة للمكتتبين في التعاونيات العقارية في إطار صيغة السكن الاجتماعي التساهمي.
و من جهة أخرى أكد تبون بأن قطاعه الوزاري شرع مؤخرا في استدعاء المقاولين الخواص المكلفين بانجاز مشاريع السكنات الاجتماعية التساهمية لتقييم وضع ورشاتهم و العراقيل التي يواجهونها.
و تكرس هذه القرارات دور الدولة في ضبط السوق العقارية.
و يتمثل برنامج السكنات الاجتماعية التساهمية في انجاز سكنات من قبل مقاولين خواص في أغلب الأحيان طبقا للخصوصيات التقنية و الشروط المالية التي تحددها الدولة.
و توجه هذه الصيغة للمواطنين ذوي الدخل المتوسط.
و تشهد العديد من ورشات هذا البرنامج توقفا عبر التراب الوطني و ترجع الوزارة هذا التأخر إلى عدم فعالية المقاولين.
