أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اول امس الخميس بتلمسان أن “المحامي شريك في قيام العدالة بالبلاد ومساهم في إصلاح القضاء بفضل دوره المميز الذي أداه ويؤديه في المسيرة الوطنية“.
وأوضح الوزير خلال الاحتفالات الخاصة بإحياء اليوم الوطني للمحامي بحضور نقباء ومحامين من مختلف الولايات أن “هذا الدور بدأه إبان الاحتلال بالدفاع عن الحركة الوطنية والمرافعة في حق مناضلي جبهة التحرير الوطني المعتقلين بسجون الاستعمار“
مضيفا أن هذا الدور تواصل غداة الاستقلال “بوضع اللبنة الأولى للتشريع الوطني بقيادة وزير العدل الأول عمار بن تومي“.
وأضاف لوح أن أسرة الدفاع ساهمت كذلك في الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 1999 بعد إنشاء اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة وتبني برنامجه الذي “يهدف إلى تعزيز أسس قواعد القانون لحماية حريات الأشخاص وممتلكاتهم وتقريب العدالة من المواطن و عصرنتها“.
وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات تصب في غاية واحدة وهي “أن يبقى القضاء و السلطة القضائية ملاذا آمنا للجميع من المظالم والاعتداءات وذراعا واقيا للمجتمع من كل الآفات والانتهاكات…وسط هذا الوضع الإقليمي الحالي وبكل تحدياته وأثاره
على بلادنا والذي يستدعي تماسك الشعب ومؤسسة الدولة في مواجهته مع زرع روح المواطنة وثقافة احترام القانون“.
كما أشار الطيب لوح إلى بعض الإصلاحات التي تسعى وزارته إلى تحقيقها طبقا لتوصيات اللجنة الوطنية المذكورة مثل إنشاء محاكم جوارية للفصل في المنازعات المبسطة و تدعيم قرينة البراءة و توسيع اختصاص القضاء الوطني إلى الخارج لمعالجة القضايا التي تمس مصالح الرعايا الجزائريين و المؤسسات الوطنية.
ومن جهته ذكر رئيس الاتحاد الوطني للمحامين الأستاذ أنور مصطفى في تدخله بأبعاد و مغزى اليوم الوطني للمحامين إحياء لذكرى اغتيال المحامي المجاهد علي منجلي يوم 23 مارس 1957 من طرف الاستعمار داعيا إلى المزيد من التلاحم بين أسرة الدفاع لحماية المكتسبات الوطنية وتحقيق الأهداف النبيلة.
وقد قام وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح بزيارة المحكمة الإدارية ومجلس قضاء تلمسان وبه نشط محاضرة عن طريق الربط المباشر بالفيديو مع المحكمة العليا و8 مجالس قضائية عبر الوطن.
وخلال هذه المحاضرة تحدث الوزير عن تحديات القطاع والمشاريع التي يصبو إلى تحقيقها مثل عصرنة القطاع وتقريب العدالة من المواطن ودعم التكوين لفائدة سلك القضاة والمحامين.
