أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز امس الأحد بالجزائر العاصمة التزام الإدارة بتوفير “كافة الشروط والترتيبات” لإجراء الاستحقاقات الرئاسية المقررة يوم 17 افريل المقبل في “أحسن الظروف“.
وأوضح ابلعيز في كلمة له عقب التصويت على مشروع القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, أن الإدارة “ملزمة بموجب المادة 160 من أحكام القانون العضوي المتعلق بتنظيم الانتخابات, باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم انتخابات رئاسية في أحسن الظروف“.
وشدد السيد بلعيز أيضا على ضرورة التزام الإدارة ب”الحياد التام والمطلق” خلال الاستحقاقات الرئاسية المقبلة, معربا عن أمله في أن تتم هذه الانتخابات في “أجواء تسودها روح المسؤولية العالية والوطنية الخالصة“.
ودعا في هذا السياق الى العمل على توفير “الفرصة السانحة والمواتية” لكل المترشحين للتنافس بنزاهة من خلال تقديم برامج سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية تعبر “بصدق عن طموحات الشعب الجزائري“.
وأكد الوزير انه “سيتساوي خلال الحملة الانتخابية جميع الفرسان دون استثناء”, مشددا على ضرورة أن تتم هذه الحملة في كنف “منافسة شريفة وذلك بترك الأمر للشعب الجزائري للفصل فيه وسيكون هو السيد الذي يختار من يريد لقيادة البلاد بكل حرية وشفافية“.
من جهة أخرى, أعلن السيد بلعيز في تصريح صحفي له عقب التصويت على مشروع القانون أنه سيتم تنصيب اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية “خلال الأيام القليلة القادمة“.
