صادق مجلس الامة يوم الثلاثاء بالاغلبية على نص قانون المحروقات المعدل والمتمم لقانون 2005 وذلك خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس وبحضور وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي.
وقد صوت لصالح القانون 139 عضوا بمجلس الامة فيما عارضه عضو واحد.
ويتضمن قانون المحروقات الجديد تعديلات وتكميلات على 58 مادة من القانون 05-07 ل28 افريل 2005 المتعلق بالمحروقات إلى جانب إدراج عشر مواد جديدة.
وتشمل هذه التعديلات ادخال تسهيلات جديدة للاستثمارات لاسيما الأجنبية منها فيما يخص التنقيب عن المحروقات واستغلالها كما يتضمن مزايا جبائية جديدة و يحدد الخطوط العريضة للتنقيب عن الطاقة غير التقليدية و استغلالها.
وفي تدخل له عقب التصويت أكد وزير الطاقة يوسف يوسفي أن هذه المصادقة تعد “تجديدا للثقة في سياسة الحكومة الرامية لضمان الامن الطاقوي للبلاد وتمويل التنمية الاقتصادي والاجتماعية للبلاد بإمكانياتنا الخاصة” وهذا كما قال- من اجل تفادي الاستدانة من الخارج.
وأوضح الوزير ان القانون في صيغته الجديدة سيسمح “بتكثيف عمليات التنقيب واستكشاف جميع انواع المحروقات عبر مختلف مناطق الوطن وبشراكة متبادلة الربح“.
وحرص على التأكيد على ان هذه الانشطة ستسمح بخلق عشرات الالاف من مناصب الشغل.
وسبق للمجلس الشعبي الوطني وان صادق على مشروع القانون خلال الاسبوع الفارط. وكان مجلس الوزراء قد صادق على مشروع هذا القانون في أواخر شهر سبتمبر الماضي .
