مدراس تعليمية خاصة: لجان تحقيق لمراقبة مدى التقيد بشروط ممارسة النشاط تربويا وتجاريا

تقرر اليوم الأحد إنشاء لجان تحقيق مشتركة بين وزارتي التربية الوطنية والتجارة من أجل مراقبة مدى التقيد بشروط ممارسة نشاط المؤسسات التعليمية الخاصة من الناحيتين التربوية والتجارية، حسب ما أفاد به بيان مشترك للوزارتين.

وأوضح المصدر ذاته أن الوزارتين “تلقتا عدة شكاوى من أولياء يدرس ابناؤهم بمؤسسات تعليمية خاصة يشتكون من ممارسات تعسفية وغير بيداغوجية من قبل بعض مسؤولي هذه المؤسسات”.

وأشار المصدر إلى أن هذه الممارسات تتمثل، اساسا في “فرض دفع مستحقات الدراسة الخاصة بالثلاثي الثالث بالرغم من توقف السنة الدراسية منذ تاريخ 12 مارس 2020، تنفيذا للإجراءات الاحترازية المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا”.

وتطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية سارية المفعول المؤطرة لقطاعي التربية والتجارة، فقد تقرر –حسب البيان المشترك– “انشاء لجان تحقيق مشتركة تتكون من مفتشي القطاعين من اجل مراقبة مدى التقيد بشروط ممارسة نشاط المؤسسات المعنية من الناحيتين التربوية والتجارية”.

وأكد ذات المصدر أن الهدف المرجو من لجان التحقيق هذه هو “السماح بتمدرس عاد للتلاميذ وضمان شفافية ونزاهة الممارسات التجارية”.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد تلقت عقب تعليق الدراسة شهر مارس الماضي بسبب تفشي وباء كورونا، شكاوى من أولياء التلاميذ حول مطالبة عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة تسديد مستحقات الفصل الثالث وإلا معاقبة أبنائهم المتمدرسين لديها بحرمانهم من كشوف النقاط وعدم تسجيلهم للعام المقبل، بعد رفضهم دفع أقساط فصل لم يدرس.

عقب ذلك، حذرت الوزارة في تعليمة موجهة الى مديريات التربية المدارس الخاصة نهاية شهر مايو الماضي من عدم تطبيق تعليمات الوصاية المتعلقة بإنهاء ترتيبات العام الدراسي وتسليم التلاميذ كشوف النقاط تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء وأمرتها بالالتزام “الصارم” بهذه هذه النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها مهددة المخالفين بإجراءات عقابية إدارية صارمة مع الاحتفاظ بالمتابعة القضائية.

من جانبها، نددت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، بالممارسات غير القانونية لبعض مؤسسات التعليمية الخاصة، والتي ترغم الأولياء على دفع حقوق تمدرس أبنائهم رغم توقف الدراسة خلال الفصل الثالث، معتبرة رفض هذه المؤسسات منح الملفات الدراسية للتلاميذ إلى حين الدفع سلوكا “استفزازيا غير مبني على قواعد قانونية”.

من جهتها، كانت رابطة المدارس الخاصة الجزائرية للجزائر العاصمة التي تم إنشاؤها مؤخرا، قد أعربت عن أسفها “لكثرة القيل والقال ولكثرة الكلام على منصات التواصل الاجتماعي”، لافتة الى وجود من يستغل المرحلة لتشويه سمعة المدارس الخاصة.

يذكر ان قطاع التربية الوطنية يحصي 488 مؤسسة تعليمية خاصة متواجدة على مستوى 31 ولاية.