أكد وزير الاتصال عبد القادر مساهل يوم الإثنين في رده على استفسارات و انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول نص القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري أن الهدف من تقديم هذا القانون هو استكمال التعددية الاعلامية التي شرعت فيها الجزائر منذ 1990.
و أوضح مساهل أن الجزائر “كانت قد شرعت في تجربة التعددية في مجال الصحافة المكتوبة سنة 1990 استجابة لتطلعات المواطن من جهة و متطلبات العصر” مؤكدا أن وسائل الاعلام تعد” أدوات للدفاع الوطني و لحماية المصالح العليا للوطن “.
و أكد مساهل أن “استقلالية ” سلطة الضبط هي التي تمنح لها المصداقية سواء تجاه المواطن أو المتعاملين في السمعي البصري. هذه الاستقلالية هي التي من شأنها —كما قال — أن تتحقق في الميدان من خلال صلاحياتها التي تم تحديدها “بوضوح” في مشروع القانون .
و أوضح مساهل أن الدور الأساسي لسلطة الضبط —التي استحوذت على اهتمام جل المتدخلين من أعضاء مجلس الأمة— هو”السهر على احترام القوانين بصفة عامة وحماية حقوق جميع المواطنين لاسيما تلك المتعلقة باحترام حياتهم الخاصة“.
و أوضح الوزير في هذا الصدد أن هناك فرقا “كبيرا” بين فتح مجال السمعي البصري و الصحافة المكتوبة مشيرا إلى أن مجال السمعي البصري هو “ملك للدولة وحدها و هي وحدها التي ترخص لاستغلال هذا الفضاء لقنوات عمومية كانت أم خاصة و هذا ما يبرر نوعية التشكيلة البشرية لسلطة الضبط التي يكون جميع أعضاؤها معينين و ليسوا منتخبين“.
و قال الوزير أن المادة التي وردت في نص المشروع و التي تنص على أن أعضاء سلطة الضبط يكونون معينين تم وضعها بناءا على استشارات واسعة مع المهنيين من جهة و الاطلاع على تجارب الدول في هذا المجال لاسيما منها المتقدمة في مجال التعددية و الديمقراطية.
و أشار وزير الاتصال إلى أن التكوين يعتبر الأولوية الأولى لقطاعه وهناك برنامج “هام” من شأنه أن يدعم الصحافة سيكون موجها لكل الصحفيين “دون تمييز” سواء في القطاع العام أو الخاص و سيشمل كل المتدخلين في مجال مهن الاتصال.
و قال الوزير أنه يتعين على وسائل الاعلام العمومية “ضمان خدمة عمومية ذات نوعية مثمنا في هذا السياق الخدمة العمومية التي تقوم بتقديمها كلا من مؤسسة التلفزيون و مؤسسة الاذاعة بكل محطاتها في تقديم البرامج الاعلامية و التربوية والثقافة و ترفيهية“.
و أضاف الوزير في هذا الصدد أنه “بغية تحسين الخدمة العمومية تم وضع برنامج لرقمنة وسائل الانتاج و البث حيث تعمل مؤسسة البث الاذاعي و التلفزيوني على اعداد باقة من ستة قنوات رقمية “, معلنا أن نسبة التغطية الحالية تفوق 85 بالمئة من السكان و ستصل إلى نسبة 95 بالمئة في سنة 2015 .
و أشار مساهل في اطار فتح مجال السمعي البصري إلى أن “باقة ثانية من القنوا ت التلفزيونية الرقمية الأرضية في طور التحضير ستتكفل بطلبات القطاعين العام و الخاص“.
و ذكر الوزيرأمام أعضاء مجلس الأمة أن فتح المجال السمعي البصري “ترجمة لارادة سياسية تم التعبير عنها صراحة من طرف رئيس الجمهورية و ينبغي التوضيح أن الأنشغال الأساسي هو الاستجابة لمتطلبات المواطن في مجال الاتصال و التصدي للمنافسة الأجنبية ” موضحا أن المواطن الجزائري ما زال متمسكا بالتلفزيون الجزائري حيث أشار إلى سبر للاراء قامت به مؤسسة مختصة أجنبية خلص إلى أن 63 بالمئة من المشاهدين الجزائريين يتابعون برامج القناة الثاثة للتلفزة الجزائرية.
و أوضح الوزير أنه بفضل مشروع هذا القانون بعد أن يتم التصويت عليه فان الجزائر اليوم تمتلك اطارا قانونيا تتمكن من خلاله وسائل الاعلام الوطنية عمومية كانت أم خاصة من المشاركة في التنمية الوطنية و تسويق صورة الجزائر “الحقيقية و الصادقة” إلى الخارج.
و بعد أن أكد الوزير أن زمن الارتجال قد انتهى قال أن “الاعلام اليوم يرتكز على ثلاثة ركائز تتمثل في اقتناء وسائل تكنولوجية ناجعة و متطورة و استعمالها ضمن اطار قانوني حديث و كذا تكوين كل المتدخلين و العاملين في قطاع الاتصال“.
