برمجت وزارة السكن والعمران والمدينة خلال الخماسي المقبل 2015-2019 إنجاز 6ر1 مليون وحدة سكنية من مختلف الصيغ في إطار مخطط استثماري قيمته 4.500 مليار دج (ما يعادل نحو 56 مليار دولار) حسبما علم لدى وزارة السكن والعمران والمدينة.
وحسب حصيلة مخطط 2010-2014 وآفاق القطاع إلى غاية 2019 ، فإن الميزانية المقررة للبرنامج يمكن أن تتراجع إذا تم تسهيل الحصول على العقار في ولايات الجنوب والهضاب العليا من خلال تطوير العرض العقاري العمومي بالجنوب وإنشاء تجزئات يتم التنازل عنها بأسعار معقولة وبمساحات دنيا تتراوح بين 200 إلى 250 م2 للقطعة.
في هذا الإطار اتخذت الوزارة جملة من الإجراءات لتجسيد هذا البرنامج بشكل أفضل لا سيما من خلال تحديث تقنيات البناء وتسوية النزاعات العالقة بين المؤسسات وأصحاب المشاريع المنتدبة وتشجيع حصول المؤسسات الجزائرية لا سيما الصغيرة والمتوسطة على المشاريع عن طريق المناولة.
من جهة اخرى، ينتظر أن يبلغ عدد السكنات التي تم الانطلاق في انجازها إلى غاية نهاية 2014 حدود 2 مليون و228 ألف وحدة سكنية منها 650 ألف وحدة تم تسجيلها في إطار برنامج 2014.
في هذا الصدد سيتم الانطلاق في انجاز برنامج إضافي قدره 320 ألف سكن بنهاية العام الجاري أي ما يعادل 60 في المائة من البرنامج ، فيما يتم الانطلاق في إنجاز بقية البرنامج سنة 2015.
وتم الانطلاق في انجاز مليون و900 ألف وحدة سكنية بين 2010 إلى جانفي 2014 وهو ما يمثل 85 في المائة من أهداف البرنامج الخماسي الأول والثاني أي 2 مليون و228 ألف سكن من مختلف الصيغ.
وتتوزع هذه الوحدات على 817 ألف سكن عمومي إيجاري و724 ألف وحدة بالنسبة للسكن الريفي و255 ألف وحدة بالنسبة للسكن الترقوي المدعم و86 ألف بالنسبة لسكنات البيع بالإيجار و15 ألف وحدة خاصة بالسكن الترقوي العمومي.
وبخصوص المشاريع الجاهزة، فقد تم استلام 693 ألف وحدة سكنية في إطار البرامج المقررة ضمن المخطط الخماسي 2010-2014 أي ما يعادل 65 في المائة من البرامج الكلية لهذا المخطط.
وشرع في إنجاز 220 ألف وحدة سكنية خاصة بالبرنامج المسجل لسنة 2014 إلى غاية جانفي الماضي منها 9717 وحدة أنجزتها مؤسسات عمومية و 84.584 وحدة قامت بانجازها مؤسسات أجنبية 126.622 وحدة سكنية قامت بانجازها مؤسسات خاصة ما نسبته 58 في المائة من مجموع المؤسسات.
وبلغ الطلب الوطني نحو 400 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار و730 ألف وحدة عمومية إيجارية و400 ألف وحدة سكنية ريفية حسب وزارة السكن.
من جانب آخر عرفت سنة 2013 تسليم 248.934 وحدة سكنية أي ما نسبته 5ر99 في المائة من الهدف المسطر المقدر بـ 250 ألف وحدة سكنية مقابل 140 ألف وحدة سكنية خلال 2012 أي بمعدل نمو بلغ 80 في المائة.
انتهاء عملية تقييم التقدم الفعلي لمشاريع السكن عبر الوطن
وأنهت مؤخرا لجنة التقييم والمتابعة المنصبة من طرف وزارة السكن والعمران والمدينة عملية تقييم سمحت بالوقوف على التقدم الفعلي الذي تعرفه مشاريع مختلف الصيغ السكنية على المستوى الوطني حسبما علم أمس لدى الوزارة.
وعملت اللجنة الموفدة على مطابقة الأرقام المتوفرة لدى مديريات السكن عبر48 ولاية مع واقع سير هذه المشاريع في الميدان.
وقد انطلقت العملية شهر فيفري الماضي و تم خلالها الاطلاع على الأرقام المتعلقة بالمشاريع الجاهزة والتحقق منها في الميدان والتعرف على نسب الأشغال وكذا عدد المشاريع التي انطلقت مؤخرا علاوة على نوعية الانجاز.
وتتكون اللجنة من إطارات من وزارة السكن وتقنيين وإطارات من المفتشية العامة للبناء والتعمير على مستوى الوزارة.
وتعتمد الوزارة على الأرقام التي تحصلت عليها اللجنة في تقديم حصيلة الثلاثي الأول من سنة 2014 خلال الاجتماع التقييمي العادي المنتظر انعقاده اليوم الأحد بالعاصمة.
