تم امس الأحد بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية بين وزارة الداخلية و الجماعات المحلية ووزارة الشؤون الخارجية تقضي باتخاذ إجراءات تطبيقية فورية لتسهيل حصول المواطنين على وثائق الحالة المدنية.
وتخص هذه الإجراءات المواطنين المولودين بالخارج و المقيمين بالجزائر والمواطنين المولودين بالجزائر و المقيمين بالخارج بحيث تهدف إلى تجنيبهم عبء و عناء التنقل الى الجزائر العاصمة كما أنها ستدخل حيز التنفيذ فورا و تطبق على كافة ولايات الوطن.
ففيما يتعلق بالمواطنين المولودين بالخارج و المقيمين بالجزائر الذين دونت وثائق الحالة المدنية الخاصة بهم على سجلات الممثليات الدبلوماسية و القنصلية ستمكنهم هذه الإجراءات من تعيين موظفين مؤهلين على مستوى كافة الولايات تسند لهم مهمة جمع طلب أو طلبات استخراج وثائق الحالة المدنية المودعة على مستوى بلديات إقامتهم قصد استخراجها على مستوى وزارة الشؤون الخارجية نيابة عنهم.
أما فيما يخص المواطنين المولودين بالجزائر و المقيمين بالخارج فسيتمكنون بموجب هذه الاتفاقية من استخراج وثيقة الحالة المدنية الخاصة (12خ) الموجهة على الخصوص لاستخراج جواز السفر و بطاقة التعريف الوطنية البيومتريين من خلال تقديم طلبات استخراج وثيقة الحالة المدنية الخاصة عن طريق الموقع الالكتروني المعد لهذا الغرض.
وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم البعثات الدبلوماسية و القنصلية بالخارج بتجميع طلبات المواطنين المسجلين قنصليا الراغبين في استخراج وثيقة الحالة المدنية الخاصة قصد ارسالها إلى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية عن طريق وزارة الشؤون الخارجية في أقرب الآجال.
و بإمكان المواطنين المسجلين قنصليا الراغبين في استخراج وثيقة الحالة المدنية الخاصة توكيل أي شخص لاستخراج هذه الوثيقة باسمهم على مستوى بلديات الميلاد على ان يتم المصادقة على وكالة من قبل البعثات الدبلوماسية أو القنصلية المختصة إقليميا.
و أوضحت الوزارتين في هذا الإطار أنه “يمكن لأي مواطن بمناسبة تواجده بالجزائر أن يتقدم شخصيا إلى بلدية الميلاد لاستخراج وثيقة الحالة المدنية الخاصة“.
كما تستطيع هذه الفئة من المواطنين كذلك الحصول على وثائق الحالة المدنية من قبل المصالح المختصة للبلديات حيث يكفي لذلك استظهار الدفتر العائلي المسلم بالخارج من قبل البعثات الدبلوماسية و القنصلية الجزائرية.
كما أضافت الوزارتين أنه “سيتم إعلام المواطنين بكيفيات طلب وثائق الحالة المدنية ولاسيما المعلومات المتعلقة بالإسم و اللقب باللغة الوطنية و الفرنسية و تاريخ الميلاد و تحديد البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التي تم فيها تسجيل هذه العقود.
و لهذا الغرض شكلت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية ووزارة الشؤون الخارجية مجموعة عمل تتكلف بمتابعة تطبيق هذه الإجراءات و السهر على تخفيف العبء على المواطنين.
و حرصا منهما على الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين قامت الوزارتان بوضع قيد الدراسة تدابير أخرى تهدف الى تسهيل إجراءات تسليم الوثائق الادارية حيث يستدعي تطبيقها إعداد نصوص تشريعية و تنظيمية ملائمة.
وللإشارة تم توقيع الاتفاقية من قبل كل من الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية السيد أحمد عدلي و الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية السيد نور الدين عوام بحضور وزيرا القطاعين السيدان الطيب بلعيز (الداخلية) و رمطان لعمامرة (الخارجية) و كذا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الافريقية عبد المجيد بوقرة.
