أكد محامو الطرفين المدنيين لمجمع سوناطراك و للخزينة العمومية اليوم الثلاثاء أثناء مرافعتهم أمام محكمة جنايات العاصمة بخصوص قضية سوناطراك1 أن جميع العقود الواردة في القضية تمت في ظل خرق القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية و التعليمات الداخلية لسوناطراك على غرار التعليمةA408 R15.
و تخص هذه العقود صفقات نظام المراقبة والحماية الالكترونية و مشروع أنابيب الغاز بين الجزائر و سردينيا و مشروع إعداة تهيئة مقر شركة سوناطراك بأحمد غرمول.
و أوضح المحامون عند فتح باب المرافعات انه “لم يتم احترام الاجراءات القانونية المتعلقة بالمناقصات المفتوحة بخصوص هذه المشاريع التي منحت للشركات التي قدمت أعلى عرضا ماليا في حين انه كان من المفروض أن تمنح لأقل عرض أو لعرض أكثر ملائمة”.
كما اكد المحامون على وجود “خروقات صارخة” للتعليمة الداخلية لسوناطراك A408 R15التي تعتبر إجراء المناقصات المفتوحة في مجال الصفقات العمومية مبدأ أساسيا و لا تنص على إبرام مثل هذه الصفقات ذات القيمة المالية الكبرى عن طريق التعاقد بالتراضي الشيء الذي حدث عند ابرام العقود المتعلقة بالصفقات السالفة الذكر.
و اعتبروا أن مؤسسة كبرى مثل سوناطراك “لا يمكنها الدخول في المفاوضات مع أية شركة من اجل تخفيض الأسعار متعلقة بالصفقات” مذكرين ان “التعليمة السالفة الذكر لا تنص على التفاوض”.
و قال محامي شركة سوناطراك الأستاذ سعيد عبدون أثناء مرافعته أنه تم تسجيل خروقات قانونية عديدة أثناء إنجاز هذه المشاريع موضحا أن “سوناطراك لم تحدد بعد حجم الأضرار من جراء هذه التصرفات غير القانونية”.
و اعتبر أن طابع الاستعجال لا يمكن أن يؤخذ به لتبرير اللجوء إلى التعاقد بصيغة التراضي البسيط في هذه المشاريع نظرا لاستغراق هذه المشاريع وقتا طويلا قبل الانطلاق في إنجازها على غرار مشروع الحماية الالكترونية لمركب الجنوب التي استغرقت الدراسة المنوطة بها سنة كاملة.
أما بخصوص مشروع أنابيب الغاز بين الجزائر و سردينيا فقد اعتبر المحامي عبدون انه خلافا لقانون الصفقات العمومية فقد منح المشروع للشركة (المجمع الايطالي سيبام كونتراكتينغ الجزائر) التي قدمت “عرضا مرتفعا جدا”.
“وكان عرض هذ االمجمع مرتفعا بنسبة ب 118 بالمائة بالمقارنة مع ميزانية المشروع و 60 بالمائة مرتفع بالمقارنة مع أسعار السوق و رغم ذلك منحت له الصفقة”–يضيف المحامي–.
و قال الوكيل القضائي للخزينة العمومية الأستاذ بلعربي جمال ان” خزينة الدولة قد أصابها ضرر معتبر من جراء التحويلات المالية الكبرى التي أجرتها بعض الشركات المتورطة في القضية في حسابات بعض المتهمين على غرار ابن الرئيس المدير العام لسوناطراك مزيان محمد رضا و مغاوي الهاشمي و مغاوي يزيد.
و أضاف ان”هذه الأموال الطائلة التي دفعت للمتهمين من طرف المجمع الجزائري الألماني كونتال فونكووك تحت ظل الاستشارة أو أرباح سنوية ليس لها مبررات اقتصادية”.
و بخصوص قبول او عدم قبول تأسيس الخزينة العمومية كطرف مدني (التي لم تفصل فيه محكمة جنايات العاصمة إلى حد اليوم) على أساس أن الضرر طال فقط مجمع سوناطراك
لأن ميزانيتها مستقلة عن ميزانية الدولة قال الوكيل القضائي للخزينة العمومية الأستاذ زواكو محمد أن “الدولة تعد أهم مساهم في مجمع سوناطراك ب 254 ألف حصة بمعنى أن شركة سونطراك هي ملك للدولة”.
و أضاف ان الثروات التي توجد تحت الأرض و التي تدر ارباحا على سوناطراك هي ملك للدولة فيحق لها ان تتأسس كطرف مدني على أساس المادة 1 فقرة 2 من قانون 63/198 الصادر في 9 جوان 1963 و المتضمن إنشاء وكالة قضائية و تحديد مهامها.
و تنص هذه المادة على أن” الدولة تعد طرفا مدنيا بقوة القانون في جميع القضايا التي تمس المال العام” و هي “معفية”–حسب ما جاء على لسان الأستاذ زواكو– “من تقديم طلبات التأسيس في مثل هذه القضايا”.
و ستتواصل مرافعات الطرف المدني في الجلسة المسائية للمحاكمة و بعدها ستقدم النيابة العامة طلباتها قبل بداية مرافعات محامي الدفاع الذي يبلغ عددهم أكثر من 30 محامي.
و كانت محكمة جنايات الجزائر قد انطلقت منذ 18 يوما في محاكمة 19 متهما (12 شحصا طبيعيا و 4 أشخاص معنويين) من بينهم كبار المسؤولين بمجمع سوناطراك وكذا شركات وطنية و أجنبية بسبب تورطهم في جنايات وجنح متعددة متعلقة بالفساد.
