أكد المدير العام للعصرنة والوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية, عبد الرزاق هني, امس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه سيتم ابتداءا من منتصف نوفمبر القادم إستصدار 20 ألف جواز سفر بيومتري يوميا.
وأوضح السيد هني خلال يوم دراسي خصص لمتابعة تطبيق أنظمة عصرنة الوثائق بحضور مدراء الإدارة العامة والإتصالات لمختلف ولايات الوطن, أن الجهات المعنية ستشرع إبتداءا من منتصف نوفمبر القادم في تشغيل جهازين جديدين سيمكنان من استصدار 20 ألف جواز سفر بيومتري في اليوم الواحد بدلا من 10 آلاف حاليا.
وأشار الى أن “الضغط المسجل من قبل المواطنيين للحصول على جواز السفر البيومتري دفعنا إلى إعادة تنظيم أنفسنا والسعي إلى التكفل السريع والفعال باحتياجاتهم المتزايدة في هذه الأيام”.
وبعد أن ذكر بأنه تم لحد الآن تسليم 3 ملايين جواز سفر بيومتري منذ بداية العملية, حث ذات المسؤول المدراء الولائيين المعنيين إلى ضرورة “تمكين المواطن من الحصول على جوازه في أوقات قياسية باعتبار أن النظام التقني المعمول به يسمح بذلك”. ودعا في هذا السياق الى التخلي نهائيا عن إعطاء المواعيد للمواطنين بغرض تسلم جوازات سفرهم إلا في الحالات القصوى, مشيرا الى إمكانية العمل بنظام الدوامين للتكفل بجميع الطلبات “إذا اقتضى الأمر ذلك”.
ومن بين الإجراءات التي تحدث عنها السيد هني خلال اللقاء, نظام الشباك الموحد الذي يضمن للمواطن استخراج عدة وثائق للحالة المدنية من شباك واحد حيث أكد في هذا الصدد أن اعتماد مثل هذا النظام من شأنه “القضاء على كل أشكال الضغط التي تعرفها مصالح الحالة المدنية والسماح للمواطن بقضاء حاجياته في أوقات معقولة”. ودعا السيد هني مسؤولي الادارة العامة على مستوى الولايات الى المضي في هذا المسعى والتحلي بالحذر إزاء العملية التي “لا بد أن تتم كل أسبوع”.
كما ألح في نفس الوقت على ضرورة تزويد ملحقات البلديات عل مستوى الوطن بشبكة إتصالات وإعلام تمكنها من تقديم نفس الخدمات التي توفرها البلديات, مؤكدا بان 60 بالمائة من مجموع 3000 ملحقة موصولة بهذه الشبكة وبان الهدف هو “تلبية حاجيات أكبر عدد ممكن من المواطنين” من خلال هذه الملحقات.
ولم يفوت المدير العام الفرصة ليدعو الحاضرين الى “الاعتناء أكثر” بأرشيف الحالة المدنية الذي وصفه ب”ذاكرة الشعب” حيث شدد على ان هذا الارشيف “يحتاج الى عناية تقنية وتنظيمية والى حفظه في ظروف جيدة ضمانا لسلامته”.
أما بخصوص البطاقات الرمادية, فقد أعلن السيد هني عن تطبيق إجراء جديد يسمح بتسليم هذه البطاقات لأصحابها “فورا وفي حدود ما يسمح به القانون”, داعيا إلى الكف عن تقديم وصول الإيداع “إلا في حال وجود مشاكل تتطلب التدقيق في المعلومات المقدمة”. وفيما يتعلق بالتأخر المسجل في مجال تجديد رخص السياقة, أكد السيد هني بأن الاجراءات المتخذة ستسمح بطبع عدد كبير من الوثائق الخاصة بهذه الرخص.
ودعا بالمناسبة القائمين على العملية الى “العمل أكثر من أجل استدراك التأخر الحاصل في هذا المجال فور تسلمهم في الأيام القليلة القادمة لبرنامج خاص يمكن من إنشاء بنك معطيات وطنية خاصة برخص السياقة”. وأوضح بأنه سيشرع رسميا في استصدار البطاقة الوطنية البيومترية خلال شهر فبراير من سنة 2015 وذلك في اطار استراتيجية عصرنة مختلف هياكل وزارة القطاع بغية تسهيل استخراج مختلف الوثائق الادراية وتحسين الخدمة العمومية المقدمة للمواطن.
