دعا “قطب قوى التغيير” إلى “إعادة الشرعية لمؤسسات الدولة” و«وضع حد للشغور في رأس السلطة”. وانتقد بشدة “ضيق أفق السلطة وغياب الاستشراف في عملها وإخفاقها في تسيير ثروات الأمة”.
وذكر القطب، في بيان توج اجتماع أطرافه، أمس، بمقر حزب طلائع الحريات بالعاصمة، أن السلطة “لم تجد من حلول أمام الأزمة الاقتصادية الخانقة، التي تعاني منها الجزائر، سوى اللجوء كعادتها إلى انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام، من خلال قانون مالية جائر؛ قانون مالية جاء ليحمل المواطن البسيط آثار الأزمة الاقتصادية بتجويعه ورفع أسعار المواد الأساسية”.
وتناول الاجتماع، حسب البيان، مشروع قانون المالية 2016 بمناسبة عرضه على مجلس الأمة للتصويت. وانتقد تخفيض قيمة الدينار و«غلق باب الشغل، في الوقت الذي تقدم هدايا جبائية لزبانيتها (السلطة) الاقتصادية، وشتى مشاركيها في المنفعة الريعية”. وندد “قطب قوى التغيير”، الذي يضم مجموعة من أحزاب المعارضة، ينسق فيما بينها علي بن فليس، رئيس الطلائع، بما وصفه “السطو على مشروع قانون المالية داخل اللجنة المختصة في الغرفة السفلى من البرلمان”.
وأضاف البيان أنه “إلى وقت قريب، قبل الحملة الانتخابية للرئاسيات السابقة بقليل، كانت السلطة تروج لكون الجزائر في منأى عن أية أزمة اقتصادية، بتوزيعها مئات الملايير على الولايات بدون أي حساب، وعليه يتساءل القطب اليوم، أين ذهبت تلك الأموال وأين هي المشاريع التي كان من المفروض تمويلها بها؟”.
وحذر القطب من “الانعكاسات السلبية لمشروع قانون المالية لسنة 2016”، مشيرا إلى أنه “سبق له أن بين بأن الأزمة الاقتصادية ليست قدرا محتوما على الجزائر، بل هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأزمة الأم: أزمة نظام حكم”. وأضاف: “يصر القطب على أنه كان من المفروض أن تأخذ السلطة بجد ما سبق للمعارضة عامة وقطب قوى التغيير خاصة أن تقدمت به من حلول لوضع حد للشغور في رأس السلطة وإعادة الشرعية لمؤسسات الدولة بالعودة إلى سيادة الشعب”.
