أكدت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة مونية مسلم اليوم الأحد بقسنطينة بأنه تم الإبقاء على ميزانية تسيير قطاع التضامن الوطني.
وأردفت الوزيرة على هامش زيارة عمل قامت بها إلى هذه الولاية بأن قطاع التضامن يتجه نحو ترشيد النفقات العمومية من أجل تمكين مختلف الآليات الموضوعة من طرف الدولة من تحسين الظروف المعيشية للمواطنين الذين يعيشون في ظروف هشة.
وفي هذا الصدد أوضحت بأن كلا من الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية و برنامج الجزائر البيضاء يواصلون “المساهمة في استحداث مناصب شغل” مشيرة إلى أن الميزانية الممنوحة لتمويل هذه الآليات “لم تمس”.
وبعد أن شددت على ضرورة تنظيم نشاط التضامن الوطني أكدت السيدة مسلم بأن قطاعها الوزاري يستهدف “تكفلا فعالا و مستداما بالطبقات الاجتماعية المستهدفة”.
وأردفت بأن تقليص نطاق الهشاشة يعد من بين “الأعمال الرائدة التي تعمل وزارة التضامن الوطني على تجسيدها” داعية المسؤولين المعنيين إلى الانخراط بشكل فعال من أجل إنجاز هذه المهمة “النبيلة” والتي توليها الدولة أهمية خاصة.
وبعد أن أبرزت ضرورة المرافقة الميدانية الفعالة للجهود المبذولة من طرف الدولة من أجل تنمية هذا القطاع ذكرت السيدة مسلم بالتزام رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بتحسين الظروف المعيشية للطبقات الهشة بالمجتمع من خلال على وجه الخصوص وضع عدة آليات للمساعدة و الدعم الاجتماعيين.
وبعد أن تطرقت للدور الهام لنساء المناطق الريفية في التنمية المحلية أوضحت الوزيرة في ذات الصدد بأن المهمة الأساسية لقطاعها هي حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلال زيارتها لولاية قسنطينة عاينت السيدة مسلم مدرسة صغار الصم البكم بسطح المنصورة و المركز النفسي البيداغوجي للأطفال غير المتكيفين ذهنيا بحي دقسي و مؤسسة الطفولة المسعفة و مرفق إيواء الأشخاص المسنين ببلدية حامة بوزيان حيث أوضحت بعين المكان بأن العلاقات الأسرية لم تتغير (بالجزائر) و بأن أغلبية الأشخاص الذين يتم استقبالهم بهذه المراكز هم أفراد ليست لهم عائلة.
كما قامت الوزيرة بتسليم صكوك للمستفيدين من مشاريع ممولة من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر قبل أن تشرف على لقاء مع ممثلي المجتمع المدني والمنتخبين المحليين.
