أعطى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، الضوء الأخضر لرؤساء الجامعات والأساتذة، على حد سواء، لعقد شراكة مع مختلف المؤسسات لإيجاد مصادر تمويل، وهي الخطوة التي سجلت تباينا واضحا لدى الشركاء الاجتماعيين.
ففي الوقت الذي رحبت بها نقابة الأساتذة الجامعيين التابعة للمركزية النقابية، وصف “الكناس” القرار بـ”الكارثة” كونه “سيصرف الأستاذ عن التكوين والاهتمام بجمع الأموال”.
قرار الوزير جاء في سياق كلامه عن الشراكة التي تبحث عنها الجامعة الجزائرية مع المؤسسات الاقتصادية، خلال عقده الندوة الصحفية المتوجة للندوة الاختتامية لندوة تقييم “آل. آم. دي”، الأربعاء الماضي، بقصر الأمم، حيث ذكر أنه يمكن للمؤسسات الجامعية أن تبحث عن مصادر تمويل أخرى مع الميزانية التي تمنح لها من الحكومة، “ومهما بلغ دخلها لن تقصى من ميزانيتها السنوية”، مضيفا أن الأموال التي تربحها من خلال الصفقات المشتركة ومع المؤسسات، أو أي نوع من الاتفاقيات التي تدخل في سياق التكوين، أو مختلف النشاطات التي تقوم بها الجامعة، تصب في حسابها وتستفيد منها هي فقط، “ولن تأخذ الوزارة ولو دينارا من الأموال المحصل عليها”.
ويمكن لهذه الأخيرة، يضيف الوزير، استغلالها في تطوير التكوين داخل الجامعة، أو اقتناء وسائل، أو تنظيم دورات تدريب، أو حتى تنظيم منتديات وغيرها من النشاطات التي تكون الجامعة حرة في إقامتها، شرط أن تصب في المهام التي تقوم بها الجامعة.
نفس القرار ينطبق على الأساتذة، يضيف حجار، حيث يمكن للأساتذة الاستفادة من مجموع الأعمال التي يكون لهم دور فيها، بالمساهمة في إبرام اتفاقيات مربحة مع مختلف المؤسسات والجامعات التي يدرسون بها، أو استغلال بحوثهم في ذلك.
قرار وصفته النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، التابعة للمركزية النقابية، بـ”الإيجابي” لأنه سابقا كان الأساتذة يبيعون أبحاثهم لعدم اهتمام المؤسسات بها لغياب التنسيق بين الجامعات ومختلف المؤسسات الوطنية.
وحسب المكلف بالإعلام بالنقابة، محمد دحماني، فإن الجامعات الوطنية لا تزال تحمل رفوفها آلاف البحوث المهمة، وهنا استدل بأحد الأساتذة الباحثين الذي قام ببيع مشروع بحث حول كرسي صحي لمؤسسة أجنبية، وتحصل على مال مقابل ذلك، كما أن هناك أستاذا بيطريا متعاقدا مع إحدى المزارع، وأساتذة يتقاضون مبالغ مالية أضعاف مرتباتهم، بعد أن أصبحوا خبراء في مؤسسات كبرى، وقرار الوزير سيعطي الحق للأساتذة ويحفزهم للحصول على أموال مقابل بحوثهم، ويمكن للأستاذ الباحث، وفق القرار الجديد، أن يقدم بحثا مرفقا بالحلول عن ظاهرة التسرب المدرسي مثلا، ويسوقه لوزارة التربية، ونفس الأمر مع مواضيع أخرى لمختلف القطاعات. ويتماشى مثل هذا القرار مع السياسة الجديدة للوزارة بالتوجه نحو نمط اقتصادي مهني.
أما المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “كناس”، فكان له رأي آخر، حيث وصف القرار بـ”الكارثي” لأنه سيجعل ذهن الأستاذ مرتبطا بالمال الذي سيجنيه من أي بحث يبيعه أو أي اتفاقية يبرمها، خاصة أن الأستاذ يتقاضى حاليا 46 ألف دينار، وهي نقطة ضعف تجعله يرضخ لأي إغراء مادي، فحتما سيسعى لهذه الطرق لتحسين مستواه المعيشي، لكن في المقابل سيهمل التكوين، لأن قرارا من هذا النوع سيجعل الأستاذ والجامعة عبارة عن سوق وتجار، “فحاليا الجامعات تسجل غيابات واسعة للأساتذة عن المدرجات، فكيف سيكون الوضع بعد تطبيق هذا القرار؟”. ونفس الأمر فيما يخص الجامعات التي سيكون فيها رئيس الجامعة مسؤولا عن “تقسيم الريع”، ومن ثمة ستضرب المحاباة بقوة، يضيف رحماني.
تجدر الإشارة إلى أن حجار هو الوزير الوحيد الذي كانت له الجرأة لفتح ملف إلزام الجامعات بالبحث عن مصادر تمويل إضافية، باعتبار أن القرار المحدد للعملية موجود فعليا، ورفض الوزراء السابقون تطبيقه تجنبا لثورة في الجبهة الاجتماعية، باعتبار أن هذا الإجراء من شأنه أن يفتح المجال أمام تأويلات لخوصصة الجامعة العمومية، في وقت تقرر رسميا السماح بفتح جامعات خاصة.
