أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح امس الاثنين بخنشلة أن إصلاحات قطاع القضاء المتضمنة في مشروع مراجعة الدستور “جوهرية و عميقة و كفيلة بحماية حقوق المواطن و حرياته.”
و أضاف الوزير على هامش تدشين المقر المؤقت لمجلس قضاء خنشلة بأن “هذه الإصلاحات تعرف عمقا في جوهرها و لم يسبق أن اتخذت قرارات مثلها بالنسبة للمسائل الجوهرية في مجال القضاء و تحديدا فيما يخص حقوق و حريات الأفراد” مضيفا بأن الهدف من هذه الإصلاحات هو تقوية السلطة القضائية التي هي أساس بناء دولة القانون.
و بعد أن استنكر التعليقات التي تصدرها أطراف من هنا و هناك و التي تعتبر هذه الإصلاحات “لا جدوى لها” أكد السيد لوح أن من واجبه كوزير عدل شرح ما ورد في قانون الإجراءات الجزائية الأخير خاصة ما تعلق بإعطاء صلاحية إيداع الأشخاص في المؤسسات العقابية لقاضي الحكم الذي يستمع إلى المشتبه فيه أو المتهم مع دفاعه ثم يقرر بعدها إما بإيداعه أو الإفراج عنه بعد أن كان الإيداع يتم على يد وكيل الجمهورية.
و اعتبر في ذات الصدد أن مثل هذه الإجراءات تنم عن اهتمام أكثر بحقوق و حريات الأفراد فضلا عن أنها موافقة للمعايير الدولية المتعارف عليها في جميع الدول المتقدمة والتي يعتمدها القضاء ضمانا للحريات.
قبل ذلك حضر وزير العدل حافظ الأختام مراسم تنصيب كل من رئيس مجلس قضاء خنشلة إسماعيل بن عمارة و النائب العام لدى نفس المجلس فوضيل لكحل و ذلك بالمقر المؤقت لمجلس قضاء خنشلة في انتظار استكمال أشغال بناء المقر الجديد بحي السعادة بمدينة خنشلة بتمويل قيمته 2،55 مليار د.ج.
و بعد أن وضع الوزير بالمناسبة حجر أساس بناء مقر المجلس القضائي لخنشلة أعاب على مكتب الدراسات هندسة واجهته التي وصفها ب”العادية” و “لا تعكس هيبة القضاء” مشددا على أن تكون هياكل القضاء وهياكلها تعبر فعلا عن خصوصية القضاء.
