أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون امس الأحد بمستغانم عن امكانية توسيع في الأشهر القليلة القادمة عملية منح تجزئات الأراضي للبناء الذاتي لبلديات شمال البلاد التي تتوفرعلى العقار القابل للتعمير.
“ننتظرالضوء الأخضرمن الوزير الأول للشروع في هذه العملية على مستوى بلديات الشمال التي يتراوح عدد سكانها ما بين 2.500 و5.000 نسمة وستشمل نحو 100 ألف قطعة” ، كما أوضح الوزير في تصريح صحفي في ختام زيارته التفقدية الى الولاية ، مذكرا بأنه تم توزيع حوالي 360 ألف قطعة أرضية بالجنوب والهضاب العليا.
وأكد تبون أن قطاعه لايواجه أي صعوبات مالية لاتمام البرنامج السكني الحالي الذي يسمح باستلام خلال السنة الجارية جميع الحصص السكنية من مختلف الصيغ التي انطلقت منذ 2013.
وأشار الى وجود قرابة 1 مليون مسكن في مختلف الصيغ قيد التجسيد على أن يتم تسجيل برامج أخرى فور الانتهاء من تلك الجاري تجسيدها وذلك حسب الامكانات الموجودة مشيرا الى أنه سيتم استلام حوالي 350 ألف مسكن في صيغ مختلفة على المستوى الوطني خلال السنة الجارية.
وأكد الوزير أن الوضعية المالية الحالية لا تأثرعلى قطاع السكن باعتباره من الأولويات في برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وبخصوص السكن الاجتماعي أبرز السيد تبون أنه تم دسترته وسيتم مراجعة شروط الاستفادة منه مذكرا أن “كل مواطن جزائري معوز له حق في السكن وحاجياته على عاتق الدولة”.
وعن صيغة البيع بالايجار كشف الوزير أنه سيتم توزيع 20 ألف مسكن على المستوى الوطني خلال العام الجاري و ما بين 40 ألف و50 ألف وحدة مماثلة العام القادم وذلك فورالانتهاء من الأشغال مع العلم أنه ستمنح للمعنيين مقررات الاستفادة المسبقة.
كما أكد أيضا أن هناك حصة اضافية في السكن الريفي لفائدة ولاية مستغانم شريطة أن تكون الملفات جاهزة للتسجيل.
وكشف وزير السكن والعمران والمدينة أنه تم “احصاء 5 ملايين و500 ألف جزائري مسجلين في البطاقية الوطنية للسكن لايمكنهم مستقبلا الحصول على سكن وهو ما يقلص حجم الطلبات للتكفل بها نهائيا أواخر 2018”.
وقد أشرف الوزير خلال زيارته الى ولاية مستغانم على مراسم توزيع مقررات الاستفادة المتعلقة بأزيد من 1.000 وحدة سكنية منها أكثر من 300 مسكن عمومي ايجاري و140 بصيغة “عدل-صندوق التوفير والاحتياط” و570 ترقوي حر”كناب-ايمو”.
كما حضر أيضا مراسم التوقيع على ثلاث اتفاقيات إطار ، حيث تخص الاولى بين ولاية مستغانم ومديرية التكوين المهني حول اعادة الاعتبار للسكنات القديمة والثانية بين الولاية وجامعة “عبد الحميد ابن باديس”لمستغانم للبحث في مجال اعادة الاعتبار للبناءات.
أما الاتفاقية الثلاثة تخص مديرية التكوين المهني ومؤسسة “كنوف” لانتاج قطع الجبس حول المهن ذات بهذه المادة.
للإشارة تضمن برنامج الزيارة معاينة مشروعي 720 مسكن عمومي ايجاري ببلدية خير الدين و2.760 سكن عمومي ايجاري و1.000 وحدة في صيغة البيع بالايجار بالقطب الحضري بالحشم ببلدية صيادة.
وبدائرة عين تادلس أشرف الوزير على تدشين مسبح شبه أولمبي وزيارة مركز التكوين المهني المتخصص في مهن البناء، كما زار وحدة لإنتاج منتجات السيراميك ببلدية سوافلية تندرج في اطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.
ترشيد النفقات سمح بتقوية وسيلة الانتاج الوطنية
أبرز وزيرالسكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون اليوم من مستغانم أن سياسة ترشيد النفقات سمحت بتقوية وسيلة الانتاج الوطنية في قطاع البناء.
وأوضح الوزير خلال زيارته لمعرض لانتاج مواد البناء بوحدة إنتاج السيرامك ببلدية السوافلية أن سياسة ترشيد النفقات سمحت بتقوية الوسيلة الانتاجية الوطنية واعادة بعث النشاط في عديد مؤسسات إنتاج مواد البناء مشيرا الى أن الانتاج الوطني يغطي حاجيات المواطن وينشئ مناصب للشغل.
وذكر أن رغم تراجع أسعار البترول إلا أن نسبة النمو في قطاع البناء بلغت 4 بالمائة.
وأكد تبون أن 2016 ستكون سنة توزيع السكنات بولاية مستغانم من خلال توزيع 8.000 وحدة سكنية منها 6.000 مسكن من مختلف الصيغ و2.000 وحدة بصيغة البيع بالايجار”عدل”.
وأشار الوزير الى أنه سيتم تسليم قرارات الاستفادة المسبقة لسكنات البيع بالايجار بالولاية خلال مارس القادم بالنسبة لمكتتبي “عدل” ل 2001 و2002 البالغ عددهم 410 مكتتب وكذا مكتتبي سنة 2013 المقدر عددهم ب 5.400.
ومن جهة أخرى أكد عبد المجيد تبون على ضرورة تفادي مستقبلا انجاز السكنات الريفية المجمعة معتبرا بأن الهدف من هذا الصيغة من السكنات يكمن في تثبيت السكان في مناطقهم الأصلية.
كما أشرف الوزير ببلدية السوافلية على توزيع 4 عقود للامتياز لتجسيد مشاريع استثمارية خاصة ترتبط بشعبة البناء.
وقد كان وزير السكن والعمران والمدينة قد عاين خلال زيارته الى ولاية مستغانم عددا من المشاريع السكنية بالقطب الحضري الجديد لمنطقة الحشم ببلدية صيادة ، الى جانب تدشين مسبح شبه أولمبي بدائرة عين تادلس.
ويشمل برنامج الزيارة أيضا معاينة مشروعي 720 مسكن عمومي ايجاري ببلدية خيرالدين و400 مسكن عمومي ترقوي بمنطقة مزغران السفلى.
