أكد وزير النقل بوجمعة طلعي امس الاثنين من البليدة أن مشروع تعديل الدستور يحمي مؤسسات النقل العمومي من الخوصصة و يكرس مبدأ الملكية العمومية.
و أوضح الوزير في تصريح صحفي في ختام زيارة عمل قام بها للعديد من المشاريع التابعة لقطاعه أن مشروع تعديل الدستور “يكرس ملكية الدولة لمؤسسات النقل العمومي البري و الجوي و البحري و هو ما جاء واضحا في المادة 17 منه”.
و فند الوزير “تفنيدا قاطعا” كافة الإشاعات التي تروج لخوصصة المؤسسة العمومية للنقل بالسكة الحديدية و كذا الجوية الجزائرية و تلك التي تعنى بالنقل البحري مؤكدا بأن “الدولة الجزائرية تحمي المؤسسات العمومية”.
و أوضح أن السياسة الحالية المنتهجة تعمل على عصرنة و تحديث مختلف هذه المؤسسات حتى تكون في مستوى متطلبات المواطنين و تتماشى و المعايير الدولية المعمول بها في المجال.
و أضاف الوزير أن “مهمة هذه المؤسسات لا تعني الدولة فقط بل تتطلب كذلك (في حديثه عن المؤسسة العمومية للنقل بالسكة الحديدية) إشراك عمال و إطارات و نقابة هذه المؤسسة (13 ألف عامل) في هذا المسعى حتى تتمكن من تحسين نوعية الخدمات
المقدمة للمسافرين و استقطاب أكبر عدد منهم و بالتالي رفع من مداخيلها و التقليص من الإعانات المقدمة لها من طرف الدولة لاعتبارها مؤسسة مدعمة”.
و قال أنه لتحقيق هذا الهدف تركز الوزارة الوصية كثيرا على عامل التكوين لتحسين الخدمة المقدمة للزبائن.
و أكد الوزير في رده عن سؤال حول إمكانية فتح المجال أمام الخواص بالنسبة للنقل الجوي أن هذا الأمر “يتجاوز مصالحه و أنه بيد مسؤولين كبار في الدولة” مشيرا إلى أنه يجري في الوقت الراهن عصرنة شركة الخطوط الجزائرية حتى تكون خدماتها في المستوى الدولي مضيفا أنه “حينها يمكن الحديث عن هذا الأمر”.
من جهة أخرى أكد السيد طلعي في رده عن سؤال حول رفع الدولة لأسعار النقل العمومي (البري و البحري و الجوي) بأن “هذه الزيادة لن تمس النقل العمومي و إنما النقل في القطاع الخاص” كاشفا عن عقد مصالحه اليوم لاجتماع أخير بعد سلسلة من الاجتماعات للخروج بنتيجة “ترضي الزبون و بصورة لا تؤثر كثيرا عن مداخيله”.
