رفضت محكمة ميلانو بإيطاليا، أمس، طلب شركة سوناطراك وجمعية المواطنين الجزائريين بإيطاليا وأوروبا للتأسس كطرف مدني، في قضية محاكمة وسطاء جزائريين ومسؤولين سابقين في شركة سايبام الإيطالية، في فضيحة دفع رشاوى للحصول على عقود بالجزائر قدرت بـ11 مليار دولار.
قرر القضاء، في جلسة استئناف النظر في القضية، أمس، عدم قبول تأسس الجمعية الجزائرية، بحجة أنها “لم تقدم وثائق كافية لإثبات أن لها مصلحة محددة في دعوى مدنية”، كما تم رفض طلب شركة سوناطراك، بينما تم قبول طلب وزارة الاقتصاد الإيطالية، حسبما ما جاء في وسائل إعلام إيطالية. ووافقت المحكمة على طلب سمير أورياد، المتهم في القضية، لمحاكمته على انفراد في 29 فيفري المقبل، وتم فصل ملفه عن ملفات بقية المتهمين، لخطأ في الإجراءات حيث لم يتم إخطاره بانتهاء التحقيق الأولي في حقه.
وعمل أورياد، حسب التحقيقات، إلى جانب فريد بجاوي، أحد المتهمين الرئيسيين في القضية، والغائب عن المحاكمة. ويرأس أورياد شركة “بيرل بارتيرنيز” التي توجد بهونغ كونغ ويملكها فريد بجاوي في حقيقة الأمر، حسبما بينته تحقيقات القضاء الإيطالي.
وقررت المحكمة الإبقاء على المتابعة في حق بقية المتورطين في القضية، ثلاثة جزائريين وأربعة من إيطاليا بتهمة الرشوة الدولية والغش.
وتتزامن المحاكمة في إيطاليا مع تقدم وقائع محاكمة مسؤولين في شركة سوناطراك ومجموعة شركات غربية، في انتظار الفصل الثاني من المحاكمة فيما يعرف بقضية سوناطراك 2. وغاب وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، عن المحاكمتين سواء في الجزائر أو في ميلانو، وحظي بمعاملة تمييزية من قبل القضاء الإيطالي والجزائري، فالقضاء الإيطالي وضعه خارج دائرة المتابعة، ولم يستدعه ولو كشاهد، رغم أن حضوره كان سيقدم إضاءة كاملة على كيفية منح العقود للشركات النفطية ومؤسسات الهندسة في الجزائر. وعلى غرار غياب وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، ينتظر أن يشهد هذا الفصل أيضا محاكمة غيابية للوسيط المفترض في هذه الفضيحة، فريد بجاوي، والجزائريين الآخرين عمر عبور وسمير أورياد،، حيث يواجهون تهم بغسيل أموال وتهرب ضريبي ورشوة وفساد دولي، وهذا بالنظر إلى كون الثلاثة ما زالوا في حالة فرار منذ أكثر من ست سنوات. وكانت المحاكمة قد تأجلت من 2 ديسمبر 2015 إلى 25 جانفي 2016 بسبب إضراب عام للمحامين في إيطاليا، ما أدى بمحكمة ميلانو إلى تأجيلها لغياب الدفاع وكذلك غياب 3 متهمين جزائريين. وموازاة مع التقدم في المعالجة لملف الفضيحة في إيطاليا، فإن ملف “سوناطراك 2” ما يزال على مستوى التحقيقات ولم يعرض بعد للمحاكمة لأسباب تبقى مبهمة. وما يشار في هذا السياق أن هذه الفضيحة فجرت في إيطاليا أولا قبل أن يفتح ملفها في الجزائر.
