أعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية مقاطعته لجلسة الاستثنائية لغرفتي البرلمان المزمع عقدها هذا الأحد للتصويت على مشروع تعديل الدستور، حسب ما جاء في بيان للحزب على موقعه على الانترنت اليوم الثلاثاء.
وجاء في البيان “تعديل الدستور هو علامة فارقة في حياة أي أمة، نظرا لكون هذه العملية تهدف إلى لضمان التماسك والشراكة الوطنية، لكن للأسف فقد ضيع النظام الجزائري هذه الفرصة، وجعل هذا الموعد فرصة ليفاقم وضع البلاد، فكل مشروع دستوري يجب أن يعكس أكبر توافق ممكن، وإلا حكم عليه بالفشل، تحقيقا لهذه الغاية، يدعو حزب جبهة القوى الاشتراكية جميع القوى السياسية والاجتماعية لبدء عملية تأسيسية من أجل التوصل إلى توافق وطني يقوم على سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان”.
وأضاف البيان ” حزب جبهة القوى الاشتراكية يرى أن هذا المشروع ما هو إلا استمرار لمسلسل العنف الدستوري الممارس ضد الشعب الجزائري منذ 1963، فهذا النص ليس سبب الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية التي تعيشها البلاد، وليس هذا النص بالطبع الذي سيخرج البلاد من هذه الأزمة التي تزداد سوءا يوما بعد اليوم”.
“كما يرى حزب جبهة القوى الاشتراكية أن هذا مشروع الذي سيخضع للتصويت ليس في مصلحة الشعب الجزائري ويشكل تهديدا لاستقرار البلاد وتماسكها، لهذه الأسباب، فإن حزب جبهة القوى الاشتراكية قرر مقاطعة الجلسة الاستثنائية لغرفتي البرلمان”، يضيف نفس البيان.
