حمّل دحو ولد قابلية، خلال محاضرة بوهران، أول أمس، الجنرال توفيق مسؤولية “الاحتفاظ” بأرشيف وزارة التسليح والاتصالات العامة على مستوى وزارة الدفاع الوطني، قائل: “حدثت سي توفيق عن ضرورة الإفراج عن هذا الأرشيف، وفهمت من رده بأنه احتفظ به لإنشاء مركز دراسات تاريخية على غرار مركز فانسان الفرنسي”.
لم يخف رئيس جمعية قدماء وزارة التسليح خلال الثورة التحريرية، دحو ولد قابلية، خلال المحاضرة المنظمة من طرف جمعية قدماء وزارة التسليح والاتصالات العامة بوهران، عدم اقتناعه بالطرح الذي تحجج به الجنرال المتقاعد محمد مدين، بالتعليق: “ربما، لكنني لا أؤمن بهذه الفكرة. يجب البحث عن مناهج أخرى لكتابة التاريخ”، قبل أن يعترف بأن “مضمون هذا الأرشيف خطير ومهم جدا”. وهو نفس الاعتقاد الذي ذهب إليه المؤرخ محمد حربي مؤخرا بحكم اطلاعه على جزء من الأرشيف لدى اشتغاله مع كريم بلقاسم في الحكومة المؤقتة ومع الرئيس أحمد بن بلة بعد الاستقلال. واعتبر دحو ولد قابلية أن التشريعات الدولية كلها تصنف الأرشيف حسب المضمون من 30 إلى 50 سنة قبل رفع السرية عنه وجعله في متناول المؤرخين “لكن القانون ينطبق على الأرشيف المودع لدى المركز الوطني للأرشيف. أما الأرشيف المتواجد لدى وزارة الدفاع الوطني غير موجود وغير معترف به”. واعتبر أن وزارة الدفاع “تحتفظ بالأرشيف ولم تصادره”.
من جهته، كشف المجاهد عقبي عبد الغني، الذي كان مسؤولا عن لجنة وقف إطلاق النار بالقول: “تحصلت من الضباط الفرنسيين، من بينهم الجنرال كاتز، على خرائط وضع 6 ملايين لغم على الحدود الغربية وسلمتها لوزارة الدفاع”. وهو يطرح تساؤلات عن مصير هذه الخرائط وأهمية الخرائط التي سلمها الرئيس ساركوزي للدولة الجزائرية. وروى عقبي، بصفته واليا سابق لوهران، للحضور، فحوى لقاء جمع الرئيس بومدين وجنرالين فرنسيين مسؤولين عن القاعدة البحرية مرسى الكبير في 1966: “اللقاء كان بإيعاز من الجنرال ديغول. وقد حرص بومدين على حضوري. فطلبوا من الرئيس ثمن كراء القاعدة منذ 1962، فرد عليهم الرئيس قائلا: مكثتم طويلا في الجزائر وحان وقت رحيلكم، فكم هو ثمن كرائكم للماضي كله، لكن اليوم إذا بقيتم في القاعدة، فالجزائر مستقلة وسيدة في كل إقليمها وحتى في القاعدة البحرية، وأحظر عليكم استعمالها لضرب بلد صديق أو أي بلد آخر. بعد سنة من هذا اللقاء، تم إجلاء الجيش الفرنسي عن القاعدة البحرية قبل فترة 15 سنة المتفق عليها في اتفاقيات إيفيان”. وقد اعتذر ولد قابلية، وزير الداخلية الأسبق، عن الخوض في القضايا الراهنة، خاصة مسألة تعديل الدستور والمصادقة عليه، تحاشيا للدخول في الجدال وتفادي التأويل، على غرار تصريحاته الأخيرة بخصوص افتقاد الرئيس لثقافة الديمقراطية.
