قال محامو الجنرال المحبوس حسين بن حديد إن الوضع الصحي لموكلهم “سيئ للغاية”، بعد دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام قبل ثلاثة أيام. ونقلوا عنه رفضه تهمة “المساس بمعنويات الجيش” واعتبار ما جرى له “عقابا” على موقف سياسي أبداه. ولم يستبعدوا اللجوء إلى الرأي العام الدولي في حال فشل مسعاهم محليا في إيقاف ما يرونه “حبسا تعسفيا” يطال موكلهم.
وأكد المحامون، في تدخلاتهم، خلال ندوة صحفية، أمس، بالعاصمة، أن إضراب الجنرال بن حديد مفتوح في المدة إلى غاية تحقق مطلبين ينادي بهما، الأول هو نقله إلى المستشفى من أجل الاعتناء بصحته المتدهورة، لأن المؤسسة العقابية الموجود بها لا تتوفر على التخصصات الطبية اللازمة، والثاني هو التحقيق في سبب عدم استجوابه بعد مرور 5 أشهر على إيداعه الحبس المؤقت.
وحملت هيئة الدفاع عن الجنرال بن حديد، مسؤولية تدهور الوضع الصحي لموكلهم إلى الجهات المسؤولة عن إيداعه الحبس. وقال المحامي خالد بورايو، الذي كان برفقة المحاميين بشير مشري والمنضم أخيرا مصطفى بوشاشي، إن “الجنرال لو لم يذكر بعض الأسماء لما كان في هذه الوضعية”. وأوضح ردا على ما إذا كان يقصد شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة قائلا: “لن أذكر أي اسم.. بإمكانكم العودة إلى حوار الجنرال بن حديد.. لقد تحدث عن النافذين وهو اليوم رهينة النافذين”. وأضاف المحامي مشري، في السياق ذاته، أن المسؤول الثاني عن أي مكروه يصيب بن حديد هو وزير العدل الطيب لوح، مفصلا كلامه بالقول: “التهمة المتابع بها بن حديد هي المساس بمعنويات الجيش، لكن واقع الحال يشير إلى أن وزارة الدفاع لم تقدم أي شكوى وليست طرفا مدنيا في القضية، وبالتالي المسؤول المباشر في القضية إلى جانب من أمر بإيداعه الحبس هو وزير العدل والنيابة”.
وتابع المحامي بورايو مدعما كلام زميله: “المفتشية العامة في وزارة العدل تعاقب قاضي التحقيق الذي لا يقوم بالإجراء اللازم، في 4 أشهر من أجل التكفل السريع بالملفات، بينما في قضية بن حديد تبقى 4 شهر دون أن تستدرك هذا الوضع، وهذا ما نستغربه لأن المفتشية عادة ما تكون صارمة، ونتساءل إلى أي حد يمكن أن يبقى موكلنا دون استجواب”.
وعقّب المحامي بوشاشي بأنه من الواضح، وفق كل هذه المعطيات، أن القضية سياسية، نظرا للطريقة التي أوقف بها الجنرال بن حديد في الطريق السيار ووضعه في الحبس المؤقت لمدة طويلة دون استجواب، متسائلا إن “كان أصحاب القرار هم من أمروا بذلك أم أن المؤسسات الرسمية هي من تريد إرضاء أصحاب القرار؟”.
واستغرب المحاميان بوشاشي وبورايو أن تتم “معاملة الجنرال بن حديد بهذه الطريقة”، في وقت يتحدث المسؤولون بالدولة عن أن الدستور الجديد يضمن الحقوق والحريات ويحدد الحبس المؤقت في ظروف خاصة للغاية”، وأكدا أنه “إذا لم يتم تصحيح الوضع مع الجنرال بن حديد، فإن الدستور الجديد ليس سوى فقاعة سياسية لا معنى لها”.
وهدد خالد بورايو باللجوء إلى الرأي العام الدولي في حال فشلت المساعي في رفع “الظلم” عن الجنرال بن حديد، بعد التوجه إلى المؤسسات الوطنية والجمعيات والمجاهدين الذين يعتبر موكله منهم. وقال بوشاشي في الإطار نفسه، إن هذه القضية إذا لم يتم تداركها ستسيء إلى الجزائر لدى الهيئات الحقوقية الدولية، بعد أن يطلعوا عليها عبر سائل الإعلام.
ونقل المحامي مشري عن الجنرال بن حديد أنه يرفض تماما تهمة المساس بمعنويات الجيش، وأن كلامه في الحوار الصحفي كان تعبيرا عن موقف سياسي خاص به. ورافع المحامون الثلاثة، بناء على ذلك، من أجل إسقاط هذه التهمة عن الجنرال، لأن ما قاله، حسب رأيهم، يدخل في باب جنح الرأي والصحافة.
