أفاد الوزير الأول، عبد المالك سلال، بأن “الحملة التي استهدفت مؤسسة الرئاسة والرئيس عبد العزيز بوتفليقة، من طرف صحيفة “لوموند” الفرنسية، يمكن أن تولد نوعا من الكراهية، لأنها تمس رمزا من رموز الدولة”.
دافع سلال عن “قرار” رفض منح تأشيرة لصحفي “لوموند” لمرافقة الوزير الأول الفرنسي، مانويل فالس، في زيارته للجزائر. وقال سلال إن “القرار كان ضد الصحيفة وليس الصحفيين، والجزائر تحترم حرية التعبير وهي حاليا من الدول القليلة التي تحميها دستوريا”.
اختار سلال، أمس، في ندوة صحفية مشتركة رفقة نظيره الفرنسي، مانويل فالس، أن يجيب عن سؤال لصحفي فرنسي يبحث فيه عن خلفيات عدم تراجع السلطات عن قرار رفض منح تأشيرة لصحفي من “لوموند”، بإحالته إلى موقف الدولة الجزائرية تجاه حرية التعبير والصحافة، قائلا: “على الأقل ينبغي لك (يخاطب صاحب السؤال) أن تحترم زملاءك الصحفيين الذي جاؤوا لتغطية الندوة، فعددهم يتجاوز 86 صحفيا دون احتساب عدد المصورين”.
وتابع سلال: “والجزائر من بين الدول القليلة التي قامت بإقرار حرية التعبير والصحافة في دستورها الجديد، إضافة إلى إعطاء ضمانات دستورية بعدم حبس أي صحفي، والقرار الذي اتخذ برفضنا منح تأشيرة لصحفي “لوموند”، لم يكن المقصود منه الصحفي في حد ذاته، فكل الصحفيين الفرنسيين مرحب بهم في الجزائر في أي وقت، وإنما القرار قصدنا به الصحيفة”. وأوضح سلال أن “القرار أيضا نابع من قاعدة تبادل الاحترام، ولم نتقبل المساس بشرف وهيبة مؤسسة دولة التي هي رئاسة الجمهورية ورئيسها، فقد كانت حملة مجانية ضد هذه المؤسسة، وقد مست الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهو المعروف بجهاده الكبير في نيل الجزائر استقلالها، كما أعطى بعدها كل شبابه خدمة لهذه البلاد، وكل قناعة بأن أي جزائري لا يقبل المساس برئيسه”.
وأبدى الوزير الأول “احترام الدولة لمهنة الصحافة وبدورنا نبذل جهودا كبيرة للارتقاء بها، فواجبنا كحكومة محاربة ثقافة الكراهية، والقرار لم يكن أبدا مساسا بحرية التعبير، لذلك فالمساس بالرئيس بوتفليقة قد يولد الكراهية”.
بدوره، أعطى الوزير الأول الفرنسي، مانويل فالس، “موقفا واضحا وصريحا” بخصوص قرار رفض منح التأشيرة، قائلا: “لقد كان قرارا من السلطات الجزائرية لا جدال فيه والرسائل قد وصلت، وأنا أبدي احتراما للأسباب التي قدمها عبد المالك سلال، وإن كنت قد عبرت له الأربعاء الماضي عن تأسفي من القرار. لكن الآن ينبغي لنا أن ننظر إلى المستقبل ولا ندع أي شيء يعرقل العلاقات الاستثنائية التي تربط الجزائر وفرنسا”.
وفي موضوع العلاقات واتفاقيات الشراكة بين البلدين، قال عبد المالك سلال إن “علاقاتنا مدعوة إلى تحقيق مزيد من التطور من خلال إبرام عدد معتبر من الاتفاقات الجديدة ذات طابع مؤسساتي واقتصادي، فالجزائر قد شرعت منذ 2014 في مسار تحول اقتصادها وتنويعه واستغلال المواد الأولية لإنتاج السلع والخدمات، وعليه تعتمد على شركائها التقليديين لدعمها ومرافقتها قصد إنجاح هذه المرحلة الهامة”.
وكشف سلال أن “الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة تكللت بالتوقيع على 26 اتفاقية في مجالات عديدة، أبرزها الصحة والأشغال العمومية والتربية والتعليم العالي، وأهم اتفاق جرى التوقيع عليه في مجال العدالة قصد تقوية التعاون القضائي، لاسيما فيما يخص تنقل الأشخاص”.
وعرج سلال على قضية الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن “الجزائر كأغلبية المجتمع الدولي تدعم تسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع، وذلك عبر حل سياسي مقبول من الجميع، بما يسمح لهذا الشعب بممارسة حقه في تقرير مصيره، وذلك طبقا لمقررات الاتحاد الإفريقي ومبادئ وأهداف الأمم المتحدة”. أما الملف الليبي فينطوي، حسب سلال، “على تهديدات خطيرة للأمن الجهوي وسنظل متمسكين بحل سياسي يحفظ سيادة هذا البلد الجار ووحدته السياسية وسلامته الترابية”.
وعن مسألة التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، قال سلال مخاطبا نظيره الفرنسي إنها “تكتسي حساسية بالغة بالنسبة لشعبنا، فقد عبرنا عن رغبتنا في صياغة اتفاقات بين حكومتينا للتكفل بالضحايا الأبرياء للإشعاعات وإزالة التلوث كليا عن المواقع المعنية”، مضيفا أن “الجزائر مرتاحة للعمل المنجز في مسألة المفقودين الجزائريين والفرنسيين خلال ثورتنا التحريرية”.
بدوره، صرح مانويل فالس أن “الجزائر وفرنسا تعرفان علاقات استثنائية وتعملان في شراكة قوية، سواء في مجال مكافحة الإرهاب، لأن باريس تدرك تماما المعاناة التي مرت بها الجزائر بسبب الإرهاب بداية التسعينيات، أما بخصوص موقفنا من الصحراء الغربية فلن يتغير من أجل استقرار المنطقة، وكذا في ليبيا التي نبحث لها عن حكومة شرعية لتأسيس دولة القانون”.
