باشر جزائري مقيم في فرنسا، إجراءات مقاضاة، ضد وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، ومدير دائرة الاستعلام والأمن محمد مدين، بتهمة اختطاف ابنه، قبل سنوات لإرغامه على سحب شكوى له أمام القضاء السويسري في حق الجنرال نزار.
ونشرت عدة مواقع إلكترونية مهتمة بالشأن الجزائري، أمس، صورة لوثيقة استدعاء لـ”عبد الوهاب.ب”، وهو سباح حصل على عدة بطولات وطنية سنوات 60 و70 من القرن الماضي، من قبل الشرطة الفرنسية للحضور يوم 25 أفريل الجاري، لبحث موضوع شكواه التي أودعها قبل ثلاثة أشهر في حق الجنرالين القويين في المؤسسة العسكرية والأمنية سابقا، وطلبت الشرطة الفرنسية من صاحب الشكوى تقديم نسخة من ملف الدعوى المسجلة تحت عنوان “جريمة ضد الإنسانية”.
وسبق لصاحب الشكوى أن رفع قضية مماثلة سنة 2001 لكن القضاء الفرنسي رفضها. وذكر موقع “جريدتي” الناطق بالفرنسية، الذي يملكه الضابط السابق، هشام عبود، أن المدعي ضمّن في شكواه كتابه الذي أصدره قبل سنوات وهو بعنوان “مافيا الجنرالات”.
وفشلت محاولات مواطنين جزائريين في الحصول على إدانة في حق الجنرال نزار وضباط آخرين أمام المحاكم السويسرية في فرنسا أو سويسرا، وتربط مصادر سياسية بين تحريك الدعاوى أمام القضاء الأجنبي في حق بعض رموز المؤسسة العسكرية والصراع على الحكم في الجزائر، في ظل شبهات بقيام أطراف بتحريك هذه الدعاوى من الحين إلى آخر، والتلويح بجر بعض الضباط إلى محكمة الجنايات الدولية والتي لم تنضم الجزائر إليها بعد.
وجاء الكشف عن القضية بالتزامن مع تواجد وفد حكومي فرنسي هام بالجزائر، وفي مرحلة تتم في علاقات البلدين بالتعقيد الشديد.
