كاميرات المراقبة رصدت تحركاتهم المشبوهة خلال “العزل”
استعمل المتهمون بالتورط في قضية تسريب مواضيع امتحان نهاية التعليم الثانوي “البكالوريا” دورة ماي 2016، أجهزة متطورة رغم تواجدهم في العزل في ملحقة الديوان بالقبة، وتمثلت في هواتف نقالة وحواسيب وأقراص مضغوطة، وغيرها، إضافة إلى رصد كاميرات المراقبة لتحركاتهم المشبوهة.
وحسبما أوضحه وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، خالد الباي، فإن عدد الموقوفين هم أربعة أشخاص من مركز الطبع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة مشتبه في تورطهم في تسريب بعض مواضيع امتحان البكالوريا لسنة 2016.
وأوضح وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد في تصريح للصحافة أنه “تم توقيف المشتبه بهم وعددهم أربعة أشخاص وتقديمهم اليوم أمام نيابة الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد، التي التمست فتح تحقيق قضائي ضدهم بتهم إساءة استعمال الوظيفة وإفشاء الأسرار وتواطؤ الموظفين”.
وأفاد الباي أنه “على إثر تسريب بعض مواضيع امتحان البكالوريا لسنة 2016 ونشرها عبر الأنترنت عبر شبكة التواصل الاجتماعي، تم تكليف فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بالجزائر للعمل بالتنسيق مع كل من المختصين بمركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي وخبراء المعلوماتية ومكافحتها للدرك الوطني ببئر مراد رايس، وخبراء من المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي، والهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، بإجراء تحريات أولية والكشف عن المتسببين في هذه الأفعال”.
وأضاف أن “التحريات انطلقت أساسا من مركز الطبع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة، وتبين ارتكاب بعض أعضاء لجنة القراءة والتصحيح مخالفات تتعلق بخرق إجراءات تأمين المواضيع بما فيها عدم حيازة أي أجهزة إلكترونية محظورة خلال الفترة المعينة لتواجدهم بالمركز”.
وذكر الباي بأن الخبرات التقنية المنجزة أكدت على التجهيزات الإلكترونية والتقنية المحظورة المحجوزة، والمتمثلة في جهاز إعلام آلي محمول وحوامل مغناطيسية وآلة تصوير وقرصين مضغوطين خارجيين، أحدهما ذي سعة 500 جيغا، والتي كانت بحوزتهم بطريقة مخالفة للقوانين الداخلية المعمول بها أثناء تواجدهم بالمركز”.
وحسب نفس المصدر، “أكدت المقاطع الملتقطة بكاميرات المراقبة، داخل ورشة الطبع وخارج المركز، تحركات مشبوهة للمعنيين، وهو الأمر الذي أكده الشهود على إثر ما أسفرت عنه نتائج التحريات والخبرات الإلكترونية والتقنية”.
والمتهمون بالتورط في قضية التسريبات هم كل من مدير مركزي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بجزائر العاصمة “م.ب”، وعون إداري بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بولاية سطيف “ع.ع”، ومفتش تربوي في مادة الفيزياء بولاية قسنطينة “ي.ن”، ومفتش تربوي في مادة الفيزياء بولاية بجاية “ق.ل”.
