قررت الحكومة تطبيق “المعاملة بالمثل” مع تونس، بخصوص فرض هذه الأخيرة ضريبة 30 دينارا تونسيا على الجزائريين الوافدين إلى تونس. وأفادت وزارة الخارجية أن الضريبة التي احتج بشأنها الجزائريون “غير تمييزية”، وتطبق على جميع الرعايا الأجانب القاصدين تونس.
تأخرت وزارة الخارجية في توضيح “اللبس” الذي نشأ بين الجزائر وتونس، بسبب ضريبة الـ30 دينارا تونسيا التي أثقلت كاهل المواطنين الجزائريين، القاصدين الجارة الشرقية طوال أيام السنة، وبالتحديد فصل الصيف. وجاء رد فعل وزارة الخارجية عبر إجابة الوزير رمطان لعمامرة للنائب عن جبهة العدالة والتنمية، الأخضر بن خلاف، عن سؤال له بخصوص الضريبة المفروضة على الجزائريين بتاريخ 8 أوت الفارط.
وقال بن خلاف في سؤاله الكتابي: “في الوقت الذي يتلقى فيه السائح التونسي كل التسهيلات أثناء دخوله التراب الجزائري، وهو يصول ويجول دون أي قيود أو عراقيل. يتعرض السائح الجزائري العابر للمعبرين الحدوديين بتسبة وأم الطبول بالطارف إلى ابتزاز حقيقي من الجانب التونسي، يتمثل في تسديد ضريبة مقدر بـ30 دينارا، أي ما يعادل 11 أورو وما يساوي 2100 دينار جزائري”.
ورفعا للبس، أوضح رمطان لعمامرة في رده على سؤال النائب بأن “ضريبة 30 دينارا تونسيا قد تم استحداثها بموجب قانون المالية التكميلي التونسي لسنة 2014، والذي تمت المصادقة عليه بتاريخ 7 مارس 2015. فموجب هذا القانون، تطبق هذه الضريبة على جميع الرعايا الأجانب الوافدين إلى تونس، عبر المنافذ البرية أو البحرية، وبالتالي فإنّها غير تمييزية”. وهنا يحاول لعمامرة امتصاص غضب الجزائريين الذين قدروا “الضريبة” بأنّها ابتزاز لهم وتمييز عن بقية الرعايا القاصدين تونس.
كما حرص لعمامرة على عدم “إغضاب” التونسيين وهو يرد على النائب، وذلك باستعماله “عبارات دبلوماسية لطيفة”، تفاديا لأي إشكال قد يقع بين الحكومتين، وذكر الوزير في هذا الجانب: “وبمّا أن الأمر يتعلق ببلد مجاور، والذي تجمعنا به علاقات مميزة، فإننا قررنا بدء الإجراءات المتعلقة بتطبيق المعاملة بالمثل، مع إبقاء الباب مفتوحا لمواصلة المشاورات مع السلطات التونسية الشقيقة قصد إلغاء هذه الضريبة”.
وشرعت السلطات التونسية، بدءا من 10 سبتمبر 2014، في تنفيذ ضريبة 30 دينارا تونسيا، ما يعادل 2100 دينار جزائري، على السياح الأجانب عند مغادرتهم التراب التونسي. وفي مرحلة أولى طبقت الضريبة حصريا على سائقي السيارات دون مرافقيهم إلى غاية الفاتح أكتوبر 2014، لتشمل كل الأشخاص من السياح الأجانب الذين يغادرون تونس تجاه بلدانهم الأصلية أو بلد آخر، وفق ما نصّت عليه أحكام الفصل 36 من قانون المالية التكميلي التونسي لسنة 2014.
ونظرا لتزايد رقعة احتجاجات الجزائريين على الضريبة، بالخصوص منهم الوافدون على تونس من أجل العلاج، أو الاطمئنان على عائلات لهم تجمعهم مع تونسيين علاقات مصاهرة، استدعت وزارة الخارجية القائم بأعمال سفارة الجمهورية التونسية بالجزائر، شكري لطيف، واستقبله الأمين العام للوزارة، حسين رابحي.
وتناول المسؤولان في اللقاء “شروط إقامة وتنقل مواطني البلدين وسبل تحسينها، بما يرقى إلى مستوى العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين”، كما تم “استعراض ظروف استقبال المواطنين الجزائريين القاصدين تونس، خاصة خلال موسم الاصطياف، مع التأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك لرفع كل المعوقات أمام حركة الأشخاص بين الجزائر وتونس الشقيقة التي تشكل وجهة سياحية مميزة للمواطنين الجزائريين”، حسب بيان سابق للوزارة بتاريخ 17 أوت الماضي.
