أعلن وزير العدل الليبي صلاح المرغني عن قرب موعد استلام الشرطة القضائية لما وصفها “بالسجون غير الشرعية “من قبضة كتائب الثوار في بعض المدن الليبية.
وأكد المرغني في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان أن “الوزارة تقوم باتصالات مكثفة مع قيادات الثوار في بعض المدن من أجل إقناعها بضرورة سرعة تسليم هذه السجون “غير الشرعية” لجهاز الشرط القضائية“.
وقال “لامسنا تعاونا مثمرا من الثوار خاصة بمدينة مصراتة لتنفيذ سياسة الحكومة بضم كافة هذه السجون لوزارة العدل ومؤسساتها المختلفة“.
وتعد مدينة مصراتة (200 كلم) شرق طرابلس من أكثر المدن الليبية التي تسيطر على العشرات من المعتقلات والسجون غير الشرعية والتي تعرضت لانتقادات محلية ودولية على خلفية تقارير متكررة تفيد بحدوث حالات تعذيب ادت الى وفاة بعض المعتقلين.
وعن المرحلة التي وصلت إليها وزارة العدل بشأن تفعيل جهازها القضائي قال صلاح المرغني” نحن عاكفون على تقديم مشاريع لثلاثة قوانين أمام لجنة العدل في المؤتمر الوطني العام وهي مشروع قانون (العدالة الانتقالية – المصالحة الوطنية – تجريم الاعتقال والاختفاء القسري) في إطار تفعيل الأجهزة التنفيذية للمؤسسة القضائية“.
وفيما يخص شكل المحاكمات الذي سيطبق في المحاكم الليبية أوضح المرغني “سيحاكم المتهمون من المواطنين أمام القضاء المدني ورجال الأمن والعسكريين أمام القضاء العسكري ولا يوجد مجال لتطبيق العدالة عكس ذلك“.
من جهته اكد وزير الداخلية الليبي, عاشور شوايل, إن الكتائب غير الشرعية تعيق قيام الدولة مناشدا “وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني والحكماء و المشايخ القيام بدورهم في التوعية و الإرشاد و إقناع هذه المجموعات بالانضواء تحت لواء وزارتي الدفاع والداخلية“.
و أكد شوايل في مؤتمر صحفي عقده مساء امس الخميس بطرابلس أن “الدولة لا تقوم إذا كانت هناك مجموعة مسلحة لا تنضوي تحت شرعيتها” مشيرا إلى أن الكتائب المسلحة في بعض المدن الليبية سلمت سلاحها إلى أجهزة الدولة.
و كشف المسؤول الليبي أن عدد المنضمين إلى وزارة الداخلية وفق خطة الاستيعاب التي أعدتها لهذا الغرض فاق 500 ألف.
بالمقابل أقر شوايل بوجود مجموعة لا تريد الانضمام إلى وزارة الداخلية “بسبب الاختلاف في الرؤى إذ يرتأون خلق جهاز خاص بهم وموازي لوزارة الداخلية وهو موضوع محل دراسة ونقاش“.
