اكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف، أن الجزائر تلقت “بارتياح” التقرير حول الصحراء الغربية الذي قدمه الأمين العام للامم المتحدة بأن كي مون لمجلس الامن الدولي.
و أوضح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية ان “الجزائر تعرب عن ارتياحها لكون التقرير يذكر بان قضية الصحراء الغربية مسألة تصفية استعمار وأن هذا الاقليم مدرج على قائمة الاقاليم غير المستقلة للامم المتحدة وذلك منذ 1963“.
كما يؤكد الامين العام للامم المتحدة في التقرير ذاته أن “طرفي النزاع هما المملكة المغربية و جبهة البوليساريو و أن مهمة المينورسو تتمثل في تنظيم استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية“.
و يبرز التقرير “انتهاكات حقوق الانسان في الاراضي المحتلة وكذا نداءات المجتمع الدولي من اجل مراقبة دائمة و مستقلة و غير منحازة لوضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية“.
كما تطرق الى “مسالة نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية داعيا الى تكفل الامم المتحدة بها من اجل الحفاظ على مصالح الشعب الصحراوي طبقا لمبادئ ميثاق الامم المتحدة“.
واستوقف الامين العام للامم المتحدة “مجلس الامن لكي يتحمل مسؤولياته اذا لم يتم في افق ابريل 2015 احراز اي تقدم على مسار تسوية عادلة و دائمة و مقبولة من طرفي النزاع الا وهما المملكة المغربية و جبهة البوليساريو و هي التسوية التي يجب ان تتبنى المسالة المحورية المتمثلة في حق الشعب الصحراوي في ممارسة حقه في تقرير المصير بكل حرية“.
في هذا الاطار “تجدد الجزائر تاكيدها على دعم جهود الامين العام للامم المتحدة و مبعوثه الشخصي في البحث عن حل سياسي مقبول من الجانبين والذي يؤدي الى تقرير مصير الشعب الصحراوي طبقا لوائح لمجلس الامن الدولي و الجمعية العامة للامم المتحدة ذات الصلة“.
دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الأممي إلى توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو) لتشمل مراقبة و حماية حقوق الانسان.
وأكد سليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية نقلا عن بيان صدر الأحد عن فرع هذه المنظمة بالجزائر أنه “ينبغي على مجلس الأمن الأممي توسيع” صلاحيات بعثة المينورسو.
وقال إن “الأمر يتعلق بالآلية الأممية الوحيدة التي لا تتوفر على صلاحية مراقبة حقوق الانسان” ، في الوقت الذي يتم فيه “قمع المظاهرات السلمية (بالأراضي الصحراوية المحتلة)، مضيفا أن بعض المناضلين تعرضوا للتعذيب لدى وضعهم تحتالنظر خلال 2013“.
و أوضح سلسل شيتي، في هذا السياق، أن “توسيع صلاحيات بعثة حفظ السلم لتشمل حماية حقوقالإنسان سيسمح بتسليط الضوء على إنتهاكات حقوق الإنسان و تقديم تقارير عن التصريحاتالمثيرة للجدل المتعلقة بالمساس بحقوق الإنسان بشكل مستقل و حيادي“.
وأشار إلى أن “المدافعين عن حقوق الإنسان لا يستطيعون أمام القمع المتواصل تقديم تقارير عن الإنتهاكات المستمرة المرتكبة في الصحراء الغربية” مضيفا أنه “لايمكن الإبقاء على قوة لحفظ السلم ذات صلاحيات محدودة“.
