بدأت في الأمم المتحدة تحركات عربية وإسلامية لحماية القدس والمقدسات الإسلامية وذلك في ظل التوترات في القدس الشرقية المحتلة وبدء الكنيست مؤخرا نقاشا حول مشروع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الحرم الشريف.
وتحرك مندوبو بعض الدول العربية برئاسة منظمة المؤتمر الإسلامي في الأمم المتحدة للنظر في التصرفات الإسرائيلية في القدس المحتلة حيث شارك في الاجتماعات ممثلو مجموعة دول عدم الانحياز والجامعة العربية وسفيرا كل من مصر والأردن ورئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. وقال سفير غينيا ورئيس مجموعة منظمة التعاون الإسلامي في الأمم المتحدة مامادي توريه للصحافيين “قابلنا للتو رئيس مجلس الأمن للتعبير عن قلقنا إزاء الأنشطة غير القانونية المتمثلة في محاولة الكنيست فرض سيادة إسرائيل على المسجد الأقصى الشريف“.
وأضاف “طلبنا من رئيس مجلس الأمن أن يعرض الوضع على المجلس بغية تقديم تدابير لدفع إسرائيل إلى وقف هذه الأنشطة غير القانونية وستقدم نفس الخطوة إلى رئيس الجمعية العامة وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة”. وكانت المجموعات المعنية بعثت رسائل مماثلة بهذا الخصوص إلى رئيسي مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بالإضافة الى الأمين العام للأمم المتحدة تطالب بوضع حد للتصرفات الإسرائيلية الاستفزازية. من جهته أعرب مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور عن الأمل في أن يقوم المجتمع الدولي بالمستوى المطلوب لفرض الضغوط الضرورية على إسرائيل لوقف الأنشطة غير القانونية خاصة في القدس المحتلة ومسجد الأقصى والحرم الشريف.
وقال إنهم سيتابعون الجهود لمنع الاستمرار في هذه الاستفزازات التي تتعلق بتطبيق القوانين الدولية واحتراما لقرارات مجلس الأمن وبهدف السماح للجهود السياسية بالتقدم إلى الأمام لأن تلك الأنشطة غير القانونية تهدد العملية السياسية التي يقودها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
