قرر مجلس الأمن والدفاع القومي في ميانمار تعزيز الوجود العسكري في إقليم أراكان، لاسيما على المناطق الحدودية مع بنغلاديش، في وقت قالت مستشارة الدولة إن حكومتها تبذل ما في وسعها لحماية الجميع.
وشدد المجلس الذي عُقد بمشاركة رئيس ميانمار ثين تشاو ومستشارة الدولة أونغ سان سو تشي، على تنفيذ العديد من الإجراءات الأمنية والعسكرية، ومنها إصلاح الأسلاك الشائكة على الحدود. وقال مستشار الأمن القومي في ميانمار إن حكومته لن تسمح لأي شخص بالعودة من بنغلاديش إلا إذا أثبت جنسيته بالوثائق.
ولم يحصل معظم مسلمي الروهينغا على بطاقات هوية جديدة منذ عام 2012، ولم يُدرجوا في آخر إحصاء سكاني بميانمار. من جهتها، قالت أونغ سان سو تشي إن حكومتها تبذل ما في وسعها لحماية الجميع في إقليم أراكان. وأضافت أن الوضع في أراكان كان صعبا على مدى عقود، لذلك ليس من المنطقي توقع أن تكون إدارتها التي تولت السلطة منذ 18 شهرا فقط قد حلته بالفعل. وفي هذا السياق، رصد صحفيون خلال جولة نظمتها الحكومة في ميانمار اشتعال حرائق في قرى مسلمي الروهينغا، بينها قرية شاو باهو الواقعة شمالي إقليم أراكان، وهي إحدى القرى التي غادرها نحو 146 ألفا من مسلمي الروهينغا بسبب العنف الذي يمارس ضدهم.
ونقل الصحفيون أنهم صادفوا أحد سكان الإقليم، وأنه أبلغهم أن الشرطة والبوذيين هم من أشعلوا النيران، قبل أن يفر ويتوارى عن الأنظار. وأظهرت الصور نسخا من كتب دينية إسلامية ممزقة وملقاة على الأرض. ولا تتوفر إحصائية واضحة بشأن ضحايا الاعتداءات على المسلمين في ميانمار، لكن المجلس الأوروبي للروهينغا أعلن يوم 28 أغسطس/آب الماضي مقتل ما بين ألفين وثلاثة آلاف مسلم في هجمات جيش ميانمار بأراكان خلال ثلاثة أيام فقط.
