عبر مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الجمعة، عن “قلقه البالغ” إزاء الزيادة الكبيرة في عمليات اعتقال الكيان الصهيوني للفلسطينيين ودعا إلى إجراء تحقيق في اتهامات بالقتل والتعذيب أثناء الاحتجاز في سجون الاحتلال.
وذكر بيان صادر عن المكتب أن سلطات الاحتلال الصهيوني، اعتقلت أكثر من 3000 فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما يشمل القدس الشرقية منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر، مبرزا أن “عددا قياسيا محتجزا دون تهمة أو محاكمة”.
وتابعت المفوضية أنه في غضون شهرين، استشهد ستة فلسطينيين في سجون الاحتلال، وهو أكبر عدد من الوفيات في مثل هذه الفترة القصيرة منذ عقود.
وبعد أن شن الكيان الصهيوني هجوما همجيا على قطاع غزة، كشفت العديد من شهادات الفلسطينيين الأسرى في السجون الاحتلال عن تدهور الأوضاع بما يشمل الاكتظاظ وفرض قيود على آليات الحصول على الطعام والماء ومحدودية الزيارات من الأسرة أو المحامين، وقال كثيرون إنهم تعرضوا للضرب والإساءة على أيدي الحراس بما في ذلك التهديد بالاغتصاب.
وقال المكتب أن “الارتفاع الهائل في عدد الفلسطينيين المعتقلين والمحتجزين وعدد التقارير عن سوء المعاملة والإهانة التي يعاني منها المحتجزون وما ورد عن عدم الالتزام بالإجراءات القانونية الأساسية، كل هذا يثير تساؤلات جدية حول مدى امتثال الاحتلال للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي”.
وأضاف “يجب التحقيق في جميع حالات الوفاة في أثناء الاحتجاز ومزاعم التعذيب والأشكال الأخرى من سوء المعاملة وضمان المساءلة”.
للإشارة، في إطار اتفاق الهدنة في قطاع غزة، أطلق الاحتلال الصهيوني سراح 240 امرأة وطفلا فلسطينيا من سجونه، أكثر من نصفهم كانوا محتجزين دون تهمة.
وقال نادي الأسير الفلسطيني إنه خلال فترة توقف القتال التي استمرت أسبوعا، اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 260 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة.
