ينظر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، غدا الجمعة، في مشروع قرار يدعو إلى فرض حظر الأسلحة على الكيان الصهيوني، وسط تزايد المطالب الدولية بضرورة وقف الدعم العسكري الذي يستخدمه في ارتكاب المزيد من الجرائم و ممارسة الابادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لكل الاعراف والقوانين الدولية.
و يدين مشروع القرار- الذي قدمته باكستان- “استخدام الكيان الصهيوني لأسلحة تنفجر على نطاق واسع” في المناطق المأهولة في قطاع غزة ويدعو الكيان الصهيوني إلى “الوفاء بمسؤوليته القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية”، محذرا من “احتمال وقوع إبادة جماعية في غزة”.
ويطالب نص مشروع القرار – الذي تقدمت به باكستان باسم دول منظمة التعاون الاسلامي – الكيان الصهيوني بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية ووقف حصارها “غير القانوني” لقطاع غزة ب”شكل فوري” وأي شكل آخر من “العقاب الجماعي” والكف عن جميع عمليات نقل الأسلحة والذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية، مشيراً إلى تأثير الأسلحة المتفجرة على المستشفيات والمدارس والملاجئ وإمداد غزة بالمياه والتيار الكهربائي.
كما تدين الوثيقة التي أيدتها مسبقا 18 من دولة من بين الدول الاعضاء ال47 في مجلس حقوق الإنسان، “اللجوء إلى تجويع المدنيين كوسيلة حرب والى وقف فوري لإطلاق النار. كما يدين “التصرفات الصهيونية التي يمكن أن ترقى إلى تطهير عرقي”، ويحث جميع الدول المعنية على الحول دون التهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة ويطالب بضمان حصول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على التمويل الكافي و يحث الكيان الصهيوني على وقف توسيع مستوطناتها في الأراضي الفلسطينية.
و لطالما حذرت الجزائر منظمة حظر الاسلحة الكيمائية الدولية من احتمال لجوء الكيان الصهيوني لاستعمال الاسلحة الكيميائية في عدوانه المتواصل على قطاع غزة، حيث شددت على لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، على أن الإدانة بالتهديدات النووية للكيان الصهيوني “وخاصة التهديد باستخدام الأسلحة النووية على غزة، يجب أن تتجسد في أفعال ملموسة”، داعيا “بشكل خاص” الدول التي تمتلك الأسلحة النووية إلى”الالتزام بشكل بناء” في الحفاظ على سلامة نظام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
مطالب ملحة لوقف تزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة
وأكد السفير بن جامع أن الجزائر باعتبارها مدافعا دائما عن معاهدة حظر الانتشار النووي، “تدعو الدول الحائزة للأسلحة النووية الى احترام التزاماتها بموجب المادة السادسة واتخاذ تدابير ملموسة لنزع السلاح النووي”. كما “تدعو أيضا الأطراف غير الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي إلى الانضمام دون تأخير ودون شروط إلى المعاهدة كأطراف غير حائزة للأسلحة نووية”.
و في نفس الاتجاه، أعربت السفيرة سليمة عبد الحق، الممثلة الدائمة للجزائر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن منطقة إفريقيا، نائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، خلال النقاش في الدورة ال105 للمجلس التنفيذي للمنظمة في مارس الماضي، عن قلق الجزائر البالغ بشأن المأساة الفلسطينية، مدينة الأعمال والأفعال “الفظيعة والمشينة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي”، مشيرة الى “مخاطر لجوء القوة المحتلة إلى استخدام الأسلحة الكيميائية في حربها ضد الفلسطينيين، لاسيما أن الاحتلال ليس عضوا في اتفاقية منع الأسلحة الكيميائية ولا تلزمه أحكامها”.
و في هذا الصدد، أكدت “على تأييد الجزائر لطلب المساعدة الذي تقدمت به دولة فلسطين للأمانة الفنية والمتعلق بفتح تحقيق حول استخدام هذا النوع من الأسلحة في فلسطين”، لافتة الى “أن الوضع المأساوي والكارثي في غزة يؤكد ضرورة مواصلة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لجهودها لضمان شمولية اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وامتثال جميع الدول لأحكامها”.
و بعد بلجيكا وإيطاليا وإسبانيا وشركة /إيتوتشو/ اليابانية التي علقت نقل الأسلحة إلى الكيان الصهيوني، التحقت مؤخرا كندا بركب الدول التي أوقفت الدعم العسكري للكيان الصهيوني الذي يفتك بحياة الابرياء الفلسطينيين، حيث أعلنت أنها ستحظر “تماما” مبيعات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني، بعد أن صوت البرلمان الكندي بأغلبية 204 الاصوات لصالح اقتراح لوقف مبيعات الأسلحة، و الذي تضمن بندا يدعو إلى دعم “إنشاء دولة فلسطين” بالتنسيق مع شركاء كندا الدوليين.
وكانت كندا قد فرضت في وقت سابق تعليقا مؤقتا على تصاريح التصدير للسلع والتكنولوجيا العسكرية إلى الكيان الصهيوني.
و على صعيد متصل، دعا أكثر من 130 من النواب البريطانيين من خلال رسالة موجهة إلى وزير الخارجية، ديفيد كاميرون، ولوزيرة الأعمال والتجارة ،كيمي بادينوك، الى فرض حظر على مبيعات الأسلحة الى الكيان الصهيوني، مع ضرورة اتخاذ إجراء فوري لتعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني.
من جهته، جدد رئيس الوزراء الاسكتلندي، حمزة يوسف مطالبة بلاده بوقف مبيعات الأسلحة للكيان الصهيوني، مشددا على أن المضي في الأمر “يجعل بريطانيا تخاطر بأن تصبح شريكا في قتل المدنيين الأبرياء، فيما دعت ال طبقة السياسية البرلمان الى الانعقاد لبحث قضية حظر صادرات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني.
واعتبر أكثر من 30 خبيرا أمميا مستقلا عليات نقل الأسلحة أو الذخيرة للكيان الصهيوني واستخدامها في غزة “انتهاكا للقانون الدولي الإنساني”، داعين إلى ضرورة وقفها على الفور ومشيرين الى أن “مثل هذا النقل للأسلحة والذخيرة محظور حتى إذا لم تكن الدولة المصدرة تنوي أن تستخدم الأسلحة في انتهاك القانون، أو تعلم يقينا أنها ستستعمل بمثل تلك الطريقة طالما وجد خطر واضح لذلك”.
و تتعالى دعوات باقي الدول المصدرة للوقف الفوري لنقل الأسلحة إلى الاحتلال الصهيوني، بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية.
و تعززت الحاجة لفرض حظر على الأسلحة على الكيان الصهيوني بالحكم الصادر من محكمة العدل الدولية في 26 يناير الماضي بشأن وجود خطر معقول بحدوث إبادة جماعية في غزة والضرر الخطير المستمر على المدنيين منذ ذلك الوقت.
واج
