محكمة العدل الدولية: الرأي الاستشاري سيكون سنداً هاماً لمساءلة الكيان عن العدوان

أكد النائب العام السابق لدولة فلسطين والعضو السابق في لجنة اختيار قضاة محكمة الجنايات الدولية, أحمد براك, اليوم الأحد, أنّ الرأي الاستشاري الذي من المقرر أن تصدره محكمة العدل الدولية بخصوص العواقب القانونية لممارسات الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية سيكون “تأكيداً للمؤكد” بخصوص وضعية فلسطين كدولة محتلة، وسنداً قانونياً هاماً لمساءلة الكيان الصهيوني عن جرائمه بحق الفلسطينيين.

وكانت محكمة العدل الدولية كشفت مؤخراً عن تسلّمها 15 تعليقا مكتوبا بشأن الإجراءات الاستشارية حول العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات الكيان الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة, بما في ذلك القدس الشرقية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان أحمد براك، قوله إنّ الرأي الاستشاري المرتقب من محكمة العدل الدولية بعد جلسات الاستماع, يجب أن ينسجم مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة, وهو “تأكيد المؤكد”, مضيفا بأنّ هذا القرار ستكون له تبعات من اجل إنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية.

وأشار الحقوقي الفلسطيني إلى أنّ محكمة العدل الدولية, التي تعد من أجهزة الأمم المتحدة, سبق و إن قدمت رأيا استشاريا في الشأن الفلسطيني, في ما يتعلق ببطلان بناء الجدار الاستيطاني و أيضا في ما يتعلق باحتلال الكيان الصهيوني لدولة فلسطين.

وشدّد الخبير القانوني على أنّ ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة يؤثر على السلم والأمن الدوليين, ولهذا يجب على الأمم  المتحدة أن تتدخل بإجراءات حازمة في هذا الموضوع, خاصة و أن قراراتها وقرارات مجلس الأمن, اعترفت بأن “الأراضي الفلسطينية هي أراض محتلة حتى حدود 1967 بما فيها القدس الشرقية”.

وذكر أنّ الكيان الصهيوني أنشئ بقرار من الأمم المتحدة, شريطة قيام دولة فلسطينية, منبها إلى إن “ملف الاستيطان الذي حولته دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية, والتي لم تبت فيه حتى اللحظة في الضفة الغربية, يؤثر على حل الدولتين”.

وأبرز الحقوقي ذاته أن “المرافعة الشفهية في محكمة العدل الدولية ستكون في فبراير القادم, والرأي الاستشاري الصادر عنها يجب أن ينسجم مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومع ما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة بخصوص حق الشعوب في تقرير مصيرها”.

وقال في هذا الصدد: “نحن نعلم علم اليقين أن القرارات الأممية اعترفت بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره, و أن قوات جيش الاحتلال قوات محتلة وغاشمة, وأنّ كافة الأعمال التي تقوم بها من استيطان وتغيير في الوضع الديموغرافي وعدم إقامة الدولة الفلسطينية, منافية للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة”.

وختم المحامي أحمد براك بالقول إنّ القرارات الأممية يجب أن تكون لها قوة الإلزام والتطبيق على أرض الواقع, بعيداً عن نظرة المجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين.