حثت منظمة”هيومن رايتس ووتش”في بيان لها امس الاثنين،السلطات المغربية على التحقيق”الجدي”في اتهامات باستخدام الشرطة للتعذيب للحصول على أدلة إدانة من ناشطين.
وجاء بيان”هيومن رايتس ووتش”بناء على شهادات نشطاء من حركة 20 فبراير الاحتجاجية، حكم على خمسة منهم بالسجن يوم 12 سبتمبر 2012، قالوا فيها إن الشرطة انتزعت منهم اعترافات كاذبة تحت التعذيب، حيث اعتبرت المحكمة هذه الاعترافات الدليل الوحيد ضدهم.
وقال نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة،إريك غولدستين،إن الأحكام بالسجن صدرت”على أساس اعترافات قد تكون انتزعت تحت التعذيب”،في حين رفضت استدعاء المشتكين للاستماع اليهم أمام المحكمة.
وأضاف أن محكمة الدار البيضاء”رفضت استدعاء أي من رجال الشرطة المعنيين للمثول أمامها، ولم تستمع إلى الشهود الذين تعرفوا إلى المتهمين“.
في المقابل، قال كل من محمد مسعودي وعمر بن جلون،عضوا هيئة الدفاع، إن الإصابات خلال جلسة المحاكمة كانت ظاهرة وملابس البعض كانت ممزقة ومليئة بالدماء،وتم تسجيلها في المحضر، لكن المحكمة لم تأخذها بعين الاعتبار.
وصدر بيان المنظمة بالتزامن مع زيارة خوان مانديز، المقرر الأممي الخاص بالتعذيب الى المغرب، لإنجاز تقرير حول مسألة التعذيب والتي تستمر حتى 22 من هذا الشهر الجاري، حيث تمكن حسب مصادر إعلامية صحراوية من المناطق المحتلة من إجراء لقاءات مع جمعيات حقوقية صحراوية ومع فرع المنظمة المغربية لحقوق الانسان بالعيون خلال زيارته يوم الاثنين للمدينة المحتلة قادما إليها من المغرب.
وأفادت شبكة ميزرات الإعلامية والفريق الإعلامي الصحراوي من مدينة العيون المحتلة أن المقرر الخاص قد أجرى لقاءات مع ممثلين عن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان،والجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان، واللجنة الصحراوية للدفاع عن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية وبحضور عدد معتبر من الضحايا الذين تمكنوا من تقديم شهاداتهم حول مختلف الانتهاكات التي تعرضوا لها.
وبالموازاة مع وصول المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب، بعث الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز هذا الاثنين برسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يطالبه فيها بضرورة التدخل لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية .
كما تأتي هذه الرسالة بالتزامن مع بدء المحكمة العسكرية في الرباط للنظر في ملف بعض الصحراويين بسبب انتفاضة مخيم أكديم إيزيك.
