أدرج تعزيز آليات التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في مجال تدعيم السلم والأمن في إفريقيا ضمن جدول أعمال الملتقى الثاني الرفيع المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا الذي استأنفت أشغاله يوم الأربعاء بوهران في جلسة مغلقة.
وتتناول أشغال هذا اليوم الثاني التي يرأسها وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة مواضيع تتعلق أساسا بفرص تحسين التنسيق بين الأعضاء الأفارقة غير الدائمين في مجلس الأمن للأمم المتحدة من جهة وبين هؤلاء الأعضاء وأعضاء مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي من جهة ثانية كما علمت وأج لدى الوفد الجزائري.
ووفقا للمصدر نفسه فمن بين الأفكار المعروضة للنقاش في هذا اللقاء تلك التي تقترح “وضع المصلحة الجماعية لإفريقيا فوق كل إعتبار” و”الدفاع عن الموقف الحازم للقارة فيما يتعلق بالتنفيذ الفعال لقرارات الاتحاد الإفريقي”.
كما أدرج في جدول الأعمال تدعيم الآليات الإفريقية الكفيلة بحل قضايا الأمن و السلم التي تطرح في القارة لدى مجلس الأمن للأمم المتحدة. وحسب نفس المصدر فإن65 بالمائة من المسائل التي تعالج من طرف مجلس الأمن للأمم المتحدة تتعلق بالمشاكل الأزمات التي تهز القارة الافريقية.
للتذكير فإن المشاركين في اليوم الأول من الملتقى تناولوا محاور عدة ترتبط بأحداث الساعة لإفريقيا في مجال السلم والأمن مثل الحكم الراشد ومكافحة الفقر والجريمة العابرة للحدود وتهريب المخدرات وحركة الأسلحة.
كما قاموا بتقييم وضعيات الصراع التي تعرفها بعض البلدان مثل الصومال ومالي وليبيا مع تقييم المسارات والعمليات التي أطلقت من أجل إعادة إرساء السلم والأمن والمصالحة.
وأجرى المشاركون تقييما حول العمليات المسطرة في إطار تعزيز السلم والأمن في إفريقيا في إطار تنفيذ توصيات الإتحاد الإفريقي والإقتراحات التي قدمت أثناء الملتقى الأول الذي عقد بالجزائر العاصمة في ديسمبر 2013.
