تأجلت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التونسي التي كانت مقررة امس الثلاثاء إلى نهار اليوم الأربعاء ، لمنح الثقة لحكومة الحبيب الصيد بسبب اعتراض أغلب الكتل النيابية على منحها الثقة .
و أكدت مصادر من داخل المجلس أن تأجيل الجلسة يعود إلى ميل أغلبية الأحزاب الممثلة في المجلس النيابي إلى عدم التصويت لصالح الحكومة مما يصعب حصولها على النصاب وفي نفس الوقت فسح المجال لإجراء المزيد من المشاورات مع الأطراف السياسية التي اعترضت على تشكيلة الحكومة.
وفي هذا السياق أعلنت حركة النهضة التي تعد ثاني أكبر قوة برلمانية بـ 69 نائبا أنها لن تمنح ثقتها للحكومة كرد فعل على استبعادها من تشكيلة حكومة الحبيب الصيد رغم مشاركتها في المفاوضات مما يصعب حصولها على النصاب الضروري المقدر بـ 109 من الأصوات من مجموع 217 عضوا.
وأوضح القيادي في الحركة صبحي عتيق أن تشكيلة الحكومة جاءت مخالفة للتوقعات ولم تكن حكومة وحدة وطنية ولا تمثل كل الأطياف السياسية في البلاد.
كما أنتهجت الحركة الشعبية (15 نائبا) التي تضم 11 حزبا يساريا نفس السبيل حيث أكد أمناؤها بالإجماع أن الحركة لن تمنح كتلتها الثقة للحكومة لكونها حسبهم “غير قادرة وعاجزة بتركيبتها الضعيفة وبرنامجها العام والسطحي على تحقيق ما يتطلع إليه التونسيون”.
ومن جهته حسم حزب آفاق تونس8 نواب هو الأخر موقفه بعد انسحابه من المفاوضات بعدم منح كتلته الثقة للحكومة لكونها كما قالت القيادية ريم محجوبي “ليست حكومة ائتلافية ولا تستطيع الحصول على الأغلبية في المجلس”.
وبدورهما أعلن كل من حزب التيار الديمقراطي(2) مقعدان وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية (04 مقاعد) عدم منحهما الثقة للحكومة حيث حمل هذا الأخير حركة نداء تونس إمكانية فشل حصول الحكومة على الثقة وفي عدم استقرارها جراء “ضعف قاعدتها السياسية وغياب التجربة السياسية لأغلب أعضائها”.
وبهذا يرتفع عدد مقاعد الجبهة المعارضة لحكومة الصيد إلى 98 مقعدا دون أن تعلن أطراف سياسية أخرى على غرار المبادرة الدستورية صاحبة ( 3) مقاعد وتيار المحبة (2 )مقعدان عن موقفهما من الحكومة الجديدة.
ويرى عدد من المحللين السياسيين ، أن تأجيل جلسة منح الثقة للحكومة يعود إلى ضعف احتمالات التصويت لصالحها وهذا ما سيغذي حسبهم “مناخ الصدام بين الأحزاب في البرلمان” إلى جانب قيام رئيسها بتوزيع الحقائب الوزارية بطريقة “خاطئة مما جعل حكومته “مجهولة النسب السياسي وعديمة السند البرلماني “.
وبمقابل ذلك ، أكد عدد من الخبراء أن المرحلة التي تمر بها تونس تتطلب برنامج تنموي وسياسي واحد لإخراج البلاد من الوضع الذي تعاني منه والحفاظ على التجربة الديمقراطية.
ولتحقيق هذا المسعى برأي نفس الخبراء فإنه لا بد من حكومة تجمع أحزابا لها برامج متقاربة تلتقي بعد المشاورات حول برنامج واحد وليس إلى حكومة وحدة وطنية التي تدعو إليها حركة النهضة لأنه من غير الممكن جمع الكل في سلة واحدة مع اختلافا تصوراتهم للقضايا الاقتصادية والاجتماعية وحتى بالنسبة لمنط المجتمع والدولة أيضا.
