أعلنت الرباط أمس الخميس “تعليق التواصل” مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، كرد على إلغاء محكمة العدل الأوروبية اتفاقا زراعيا بين الجانبين، لأنه يشمل الصحراء الغربية، وذلك في انتظار تقديم الاتحاد “تفسيرات وضمانات” للمغرب، بحسب ما جاء في بيان رسمي.
وقال بيان صادر عن وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي “جددت الحكومة رفضها القاطع لقرار محكمة الاتحاد الأوروبي” الصادر في ديسمبر والمتعلق برفع القيود عن تبادل المنتجات الزراعية والسمك، معتبرا أن “طابعه سياسي محض” وفيه “خرق للقانون الدولي”.
وأضاف البيان أن الحكومة “في انتظار (…) التفسيرات الضرورية وتقديم الضمانات اللازمة من الجانب الأوروبي، قررت تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية، باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة” بملف الاتفاق وقرار المحكمة، واعتبر قرار محكمة العدل الأوروبية أن الاتفاق الموقع بين الرباط وبروكسل في 8 مارس 2012 والمتعلق بـ”إجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المحولة ومنتجات الصيد البحري” لاغيا.
وعبر بيان الحكومة المغربية عن رفض المغرب “أن يتم التعامل معه كمجرد موضوع لمسطرة قضائية، أو أن يتم تقاذفه بين مختلف مصالح ومؤسسات الاتحاد الأوروبي”، مضيفا أن “من شأن التمادي في هذا الموقف أن يهدد بعمق الثقة المتبادلة، بل وحتى استمرار الشراكة بين الطرفين”، وقال رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران إن المغرب يسعى إلى “إثارة انتباه الاتحاد الأوروبي إلى أن المغرب يمكن أن يستهلك طماطمه ويمكن أن يسرح سمكه، لكنه لا يمكن أن يتهاون في وحدته الترابية ولا في أي شيء يمكن أن يثار حول الصحراء في المستقبل”، وأضاف “يجب أن يحسنوا تقدير الأمور، فالقضية جيوستراتيجية وليست لعبا وليست مزاحا”، مضيفا أن قضية الصحراء “قضية وجود أو عدم وجود، ويجب أن تكون الأمور واضحة بالنسبة للأوروبيين”.
ويذكر أن”جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب” (بوليساريو) الساعية إلى الاستقلال منذ عقود في الصحراء الغربية، كانت تقدمت بالشكوى أمام المحكمة الأوروبية.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للمملكة المغربية، وتربطه معها اتفاقات عديدة في مجالي الزراعة والصناعة.
