كشف وزير الاتصال عمار بلحيمر، عن اهتمام مصالحه بدفع سيرورة أربعة ملفات هامة في القطاع تخصّ قانوني الإعلام والسمعي البصري ومنظومتي الإشهار وسبر الآراء، وكذلك تم تسليم أكثر من (140) وصل إيداع تصريح بموقع الكتروني قصد توطينها، وذلك في حوار نشره موقع “سيرما نيوز”.
كما أبرز الوزير أنّ مصالحه ستنطلق في التكفل بملفي “الإشهار الذي يعرف فراغًا قانونيًا غير مبرر” و”وكالات سبر الآراء التي تسيّر غالبًا، بشكل مناسباتي وغير مهني”، على حد تعبيره.
وفي السياق ذاته، كشف الوزير أنه تم “تجاوز الهدف المسطر” فيما يخص عدد المواقع الإلكترونية “المؤمنة والمحصنة” بفضل “جهود وزارته وقطاعات أخرى سخرت كل الإمكانيات المادية والبشرية “، حيث تمّ خلال السداسي الأول من العام الحالي “تسليم أكثر من (140) وصل إيداع تصريح بموقع الكتروني قصد توطينها ماديا ومنطقيا بامتداد اسم النطاق (dz) ومنحها شهادة تسجيل”، مجدّدًا التأكيد أنّ آليات الدعم والمرافقة التي ستستفيد منها ستفصل فيها المعايير الخاصة بالإشهار الإلكتروني الذي سيحدده قانون الإشهار الذي يعد أبرز ورشات القطاع خلال 2021 .
وكشف الوزير أنّ ملف بطاقة الصحفي المحترف “سيعرف أمورًا جديدة بإعادة النظر في القانون العضوي للإعلام” تفاديًا لـ “هفوات سابقة”، ومن أجل المساهمة في “ضمان بيئة العمل الصحافي المحترف تلتزم بشروط الموضوعية والمهنية واحترامها”.
