يعترف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، من خلال المواد التي تضمّنها القانون الداخلي الموحد، بفشل الاحتراف في الجزائر رغم كل الإجراءات التي باشرتها الاتحادية في مناسبات كثيرة من أجل إنقاذه، غير أن محمّد روراوة الذي يتمسّك ببصيص الأمل لجعله مشروعا ناجحا قبل انتهاء مرافقة الدولة له في 2018، يتحاشى القول بأنه غير قادر على ترويض النوادي التي تعتبر اليوم من بين أسباب الفشل المبرمج.
أثار النظام الداخلي الموحد للأندية الذي سنته رابطة كرة القدم المحترفة بتزكية من الاتحادية، تساؤلات كثيرة عن خلفياته، كون الأمر يتعلّق بقانون عقوبات لا أكثر ولا أقل بمواد تسطو على حقوق اللاعبين والنوادي على حد سواء، وتجعل الحريات مقيّدة بشكل غير مبرر، وهو الواقع الذي يجعل متصفح القانون الداخلي يقتنع بأن مشكل الاحتراف يكمن في اللاعبين وليس في النوادي والاتحادية.
وحين يتطرّق النظام الداخلي لمنع استعمال الهاتف النقال ويفرض وضع واقي القدمين في التدريبات، ويحدّد أيضا، من خلال جدول مفصّل، الغرامات المالية المفروضة على اللاعبين لأي سبب كان، حتى في حال تلقي بطاقة حمراء، وينظم العلاقة بين اللاعب والمدرّب في التدريبات، ويقنّن طريقة تنقل اللاعبين مع أنديتهم تحسبا للمباريات الرسمية، فإن هذا الوضع يجعلنا أمام تضييق للحريات وسطو على الحقوق أكثر منه سعيا لتنظيم النوادي، وهو أيضا إهانة لست سنوات من الاحتراف للنوادي الجزائرية وللاتحادية أيضا، كون المواد القانونية للنظام الداخلي اعتراف صريح من الرابطة و”الفاف” بأن الفوضى هي عنوان البطولة الجزائرية.
الفاف تحمّل اللاعب المسؤولية
والأغرب في النظام الداخلي الذي فرضته الاتحادية على كل اللاعبين أنه لا يضمن في النهاية الارتقاء بالبطولة الجزائرية إلى لبس الثوب الحقيقي للاحتراف، ولا يمكنه أن يحوّل فشل الاتحادية، بين عشية وضحاها، إلى نجاح، كون رئيس الاتحادية أخطأ العنوان حين اعتقد بأن الجمهور الرياضي سيصدّق بأن اللاعب هو سبب عدم نجاح مشروعه، وليس الاتحادية نفسها، كون الواقع يُؤكد أن الاحتراف لن ينجح في الجزائر ما لم تتخلص الاتحادية من الحسابات السياسية والتوازنات الجهوية والمصالح الشخصية لفرض قوة القانون والمنطق الرياضي في التعامل مع أي فريق أو معالجة أي قضية. وبالعودة إلى الأمثلة الحية التي تؤكد أن المشكل يكمن في النوادي قبل اللاعبين، عجز الاتحادية عن جعل النوادي المفلسة تقبل بتسقيف الأجور، بل إن النوادي اقتنعت بأن هامش الحساسية السياسية كلّما تعلق الأمر بكرة القدم وبنواديها، يجعلها في موقع قوة حين تتجاوز مصاريفها المداخيل وتكون الاتحادية غير قادرة على وضع ميزانياتها على طاولة المديرية الوطنية لمراقبة الحسابات، بمعنى أن النوادي تُدرك بأنها أقوى، مُجتمعة، من رئيس الاتحادية وقوانينه.
وما يؤكد هذا الطرح، عدم تطبيق الأندية لعدة قرارات صادرة عن المكتب الفدرالي، وعدا رفض تسقيف الأجور رغم الديون المتراكمة عليها، فإن الأندية لا تتحرّج اليوم في تقديم تسبيقات عن الرواتب الشهرية للاعبين، رغم أن النظام الداخلي الذي صاغته الرابطة يمنع مثل هذه الإجراءات، في حين، تُبين حركية سوق الانتدابات أن النوادي أهملت نقطة مهمة صادرة عن المكتب الفدرالي وتتعلق بضرورة ضمّ سبعة لاعبين شبّان من خريجي النوادي ضمن قائمة اللاعبين للموسم المقبل، وتشير كل المعطيات إلى أن الـ22 إجازة لكل فريق لن تضمّ أكثر من لاعبين أو ثلاثة لاعبين شبّان لبعض النوادي فقط، بما يضرب أيضا مصداقية الاتحادية ويؤكد أن هيئة روراوة رفعت الراية البيضاء أمام رؤساء النوادي واختارت، في النهاية، تحويل معركتها مع أضعف حلقة في قضية احتراف كرة القدم الجزائرية، ونعني به اللاعب من خلال إجراءات عقابية غير مسبوقة للقول ضمنيا “يوريكا”، أي لقد وجدنا الحلّ لمشكل عدم نجاح الاحتراف، إنه اللاعب وحده وليس طرفا آخر.
