وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الرحمان لحفاية، وكذا المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بلقاسم بوشمال، على تعليمة وزارية مشتركة تتضمن التدابير الخاصة بتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه في المؤسسات الاقتصادية والإدارات العمومية.
أكد بن زيان، أنه “لأول مرة، يتم التوصل إلى إطار عملي يتم بموجبه توظيف هذه الفئة في مختلف المؤسسات الاقتصادية والإدارات العمومية”.
وأضاف أن هذا اللقاء يعد “ثمرة جهد وعمل مشترك وتنسيق ما بين القطاعات المختلفة ليبرز أوجه التكامل الحكومي في تبني خطوات عملية لدراسة التكفل بتشغيلية فئة حاملي شهادة الدكتوراه”.
وأشار إلى أن “إعداد هذه التعليمة جاء بعد سلسلة من جلسات العمل المتعددة والمتعاقبة التي قام بها فوج عمل قطاعي مشترك على مستوى الوزارة لدراسة التكفل بتشغيلية شريحة حاملي شهادة الدكتوراه من خلال إشراك الدوائر الوزارية المعنية”.
وأبرز الوزير أن استحداث هذا الفضاء شكل “إطارا لتقديم مقترحات بخصوص وضع آليات وإجراءات قانونية جديدة من أجل توسيع منافذ تشغيلية حاملي شهادة الدكتوراه والبحث عن صيغ وآفاق جديدة لتوظيفهم وإدماجهم في سوق العمل”، مؤكدا أن “هذه التعليمة التي سيسري تطبيقها مباشرة بعد توقيعها.
من جهة أخرى، أكد بن زيان أن قطاعه التزم بالسعي لدى الجهات المختصة لتوفير مناصب عمل على مستوى المؤسسات الجامعية من خلال تخصيص 1.655 منصب للتوظيف الخارجي للالتحاق برتبة أستاذ مساعد صنف “ب” وكذا تخصيص أزيد من 400 منصب للالتحاق برتبة أستاذ مساعد استشفائي صنف “ب”.
من جهته، أكد لحفاية في تصريح للصحافة على “أهمية هذه التعليمة الوزارية المشتركة لتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه، وذلك في اطار عمل حكومي منسق”، معتبرا أن هذا الانجاز يعد “لبنة إضافية لتعزيز النظرة الإستراتيجية للحكومة في إطار بناء الجزائر الجديدة”.
